البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

(الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته): 8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24,2%

الإدارة العامة: 14,8%

النفط والغاز: 13,1%

الصناعة: 12,4%

التجارة: 12,4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2%

المواصلات والاتصالات: 8,9%

البناء والتشييد: 4,2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

تشاد

المساحة: 1.3 مليون كيلومتر مربع.

العاصمة: أنجامينا.

عدد السكان: 10 ملايين.

العملة: اكساف السوداني (528 اكسافاً يساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 12 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 1200 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 38 في المئة.

الصناعة: 38 في المئة.

الزراعة: 24 في المئة.

التجارة الدولية: 3750 مليون دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في جمهورية تشاد الواقعة في القارة الافريقية وذلك على خلفية هجمات المتمردين بقيادة حركة »القوات المسلحة من أجل التغيير« على العاصمة أنجامينا في محاولة لإسقاط حكم الرئيس إدريس بيبي. يعتقد على نطاق واسع بأن القوات الفرنسية المرابطة ساعدت في قمع هجوم المسلحين على العاصمة. وعلى الفور قامت السلطات التشادية بتوجيه الاتهامات إلى جارتها السودان بتقديم العون للمعارضة الأمر الذي قوبل بنفي من قبل حكومة الخرطوم. وفي خطوة تعكس مدى تدهور العلاقات بين البلدين، أقدمت تشاد على قطع روابطها الدبلوماسية مع السودان.

كما هدد الرئيس بيبي بطرد لاجئي إقليم دارفور السوداني المتاخم. وقد انسحبت تشاد من محادثات السلام الخاصة بحل أزمة دارفور. بالمقابل هناك اتهام سوداني لتشاد بتقديم العون للمتمردين في إقليم دارفور.

يتكون الاقتصاد التشادي من صناعات رئيسية مثل الأقمشة والزراعة وإنتاج النفط وبعض الصناعات مثل الأدوية. يعمل نحو 80 في المئة من السكان في القطاع الزراعي. يتمتع الميزان التجاري لتشاد بفائض نتيجة ضعف الواردات. استنادا لآخر الاحصاءات المتوافرة، تبلغ قيمة الصادرات نحو 3 مليارات دولار، وتتركز على الماشية والقطن والأدوية الشعبية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا والصين والبرتغال. وتقدر الواردات بنحو 750 مليون دولار وتشتمل على المعدات والأجهزة المستخدمة والمنتجات والسيارات قادمة من فرنسا وأميركا والبرتغال.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد التشادي بعض التحديات مثل الفقر والتضخم فضلا عن مشكلات سياسية داخلية وخارجية. يعتبر الفقر أكبر مشكلة تواجه البلاد، إذ يعيش قرابة 80 في المئة من المواطنين دون خط الفقر. ويتمثل التحدي الثاني في مستوى التضخم والذي يبلغ 8 في المئة بحسب الاحصاءات الرسمية، الأمر الذي يزيد من صعوبة المعيشة بالنسبة للمواطنين والذين بدورهم يعانون من فقر مدقع أصلا. أيضا لابد من الإشارة إلى بعض القضايا السياسية العالقة التي تعرقل النمو الاقتصادي من قبيل المعارضة المحلية المسلحة فضلا عن التوتر مع الجارة السودان بحجة تقديم الدعم للمعارضة. حقيقة تستدعي مواجهة الأزمات تخصيص أموال طائلة لأغراض الأمن والدفاع على حساب مشروعات أخرى في البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة تشاد نحو 1780 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن تشاد نحو 10 ملايين نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي لتشاد بواقع 40 في المئة عن حجم الاقتصاد البحريني. لكن تحقق البحرين نتائج أفضل من تشاد في الكثير من الإحصاءات الحيوية. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد السنوي في البحرين نحو 10 مرات عما يحصل عليه المواطن في تشاد. كما حلت البحرين في المرتبة الـ 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز رقم 173 لتشاد. أيضا حققت البحرين المركز رقم 25 على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2006 مقارنة بالمرتبة 105 لتشاد. أيضا حصلت البحرين على المركز رقم 36 على مؤشر مدركات الفساد للعام 2005 والصادر من قبل منظمة الشفافية الدولية مقارنة بالمرتبة رقم 158 لتشاد.

الدروس المستفادة

أولاً، انتشار الفساد: بحسب منظمة الشفافية الدولية تعتبر تشاد أسوأ دولة في العالم فيما يخص محاربة ظاهرة الفساد في المعاملات الرسمية.

ثانياً، الفقر: يعيش نحو 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر ما يعني صعوبة المعيشة لعدد كبير من السكان الأمر الذي يدفع البعض للانضمام للجماعات التي تؤمن بالعنف.

ثالثاً، الاستفادة من مقدرات البلاد: تتمتع تشاد بالكثير من الثروات والمصادر الحيوية مثل الذهب واليورانيوم والنفط بيد أنها تعاني من مشكلة فقدان العدالة في توزيع الثروة بين المواطنين