أعلنت الحكومة الأردنية من دون سابق إنذار وبشكل مفاجئ عن ضبطها لمخبأ أسلحة تابع لحركة المقاومة «حماس» في أراضيها، الأمر الذي دعا عمان إلى تأجيل زيارة وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار التي كانت مقررة أمس إلى اجل غير محدد. واصدر المتحدث باسم الحكومة ناصر جودة بيانا بشأن تأجيل زيارة الزهار بعد اكتشاف أسلحة ومتفجرات «خطرة» إذ شملت صواريخ ومتفجرات وأسلحة رشاشة. حماس رفضت الاتهامات الأردنية واعتبرت أن «لا أساس لها من الصحة». وقال المتحدث سامي أبو زهري «نحن نرفض وندين الاتهامات بحق الحركة ونؤكد أنها تلفيق لا أساس له من الصحة». وأوضح «أن هذه الاتهامات لا تنطلي على احد من امتنا في ظل ما عرف عن الحركة حرصها على عدم التدخل في شئون الآخرين وحصرها المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي»، الجهات الإسلامية في الأردن شككت من جهتها في الرواية الرسمية بشان الاتهامات، معتبرة أن ما أعلن في هذا السياق هدفه الحيلولة دون قيام الزهار بزيارته إلى عمان.

حكومة حماس أمام مفترق طرق واختبار حقيقي في إدارة الأزمة، سواء بين الإذعان لضغوط الغرب والاعتراف بـ «إسرائيل» أو التعرض لمضايقات عربية أبرزها ما أثير بشان تلك الاتهامات على رغم تأكيد حماس على موقفها الرافض لقتل مدنيين من دول الجوار وإن صلب قضيتها يتمحور داخل الأراضي الإسرائيلية ومحاربتها للعدو الصهيوني، مع العلم أن تلك الأزمة جاءت في أعقاب العملية الاستشهادية التي تعتبر الأولى من نوعها بعد تسلم حماس زمام السلطة التي نفذتها حركة الجهاد ردا على اغتيال نشطائها والتي أثارت استياء الغرب وجعلت السلطات الإسرائيلية تضع الحكومة الفلسطينية في قائمة الدول الإرهابية وأعلنت عن عزمها تنفيذ مخططات تستهدف الفلسطينيين في القريب العاجل