افتتح مساء الثلثاء الماضي، مؤتمر «إشكالات العمل الإسلامي الثاني»، تحت عنوان «رؤية اقتصادية محلية وعربية وإسلامية»، في بيت القرآن، بكلمة افتتاحية للسيد عبدالله الغريفي، تناول فيها ما يحتاجه العمل الإسلامي من قراءة موضوعية شاملة، وعلاجات وتوصيات صائبة، وتطبيقات تفعلها، إلى جانب التجديد والتطوير، وما يحتاجه من محاسبة وممارسات نقدية جادة.

المؤتمر كان أشبه بتدشين رسمي لـ «جمعية العمل الخيري الاجتماعي البحرينية»، وإعلان عن تأسيس «شركة خير القابضة للاستثمار والتجارة».

الأمين المالي للجمعية جعفر الصايغ قدم ورقة تناول فيها عوائق وحلول الاستثمار في المؤسسات الإسلامية والاجتماعية التي تلعب دوراً متزايداً ومهماً في حياة المواطنين خلال العقدين الأخيرين، إلى جانب ما تقدمه الحكومة من معونات لـ 10804 أسرة، تضم 25644 شخصاً (في العام 2002).

إذن، نحن في بلد صغير، يعاني من زيادة رقعة الفقر وتوسع قاعدة الطبقات الفقيرة، بينما زاد عدد «أصحاب الملايين» فيه على خمسة آلاف.

الورقة الثانية قدمها رئيس الجمعية حسين المهدي، أشار فيها إلى انطلاق الجمعية الجديدة على خلفية التجارب المحلية السابقة، وما تلقاه من دعم من علماء الدين ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عما تقدمه الجهات الرسمية من دعم «في حدود الممكن». وأوضح أنها ليست تكراراً لتجارب الصناديق الخيرية وإنما للقيام بعمل مكمل، من طرح برامج تعنى بالتنمية المستدامة، والدخول في مشروعات تنموية تسهم في تحسين واقع المجتمع. فالجمعية التي صدر قرار ترخيصها في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2005، لن تبدأ من الصفر، ومجلس إدارتها يتشكل من عدد من الكفاءات الأكاديمية والعلمية، وذوي الخبرة في العمل الخيري، وتتطلع للارتقاء بالعمل الخيري إلى أفق أبعد من مجرد دور الوسيط بين المحسنين والمحتاجين، بتنظيم ورش عمل تدريبية وفعاليات اقتصادية وثقافية وإعلامية، وتبني مشروعات استثمارية.

الحضور المكون من مهتمين بالعمل الاجتماعي الخيري، طرحوا الكثير من الملاحظات المهمة، بعضها يختلف مع ما طرح نظرياً، من واقع خبراتهم الميدانية، من بينها ما تضعه وزارة التنمية الاجتماعية من معوقات في وجه العمل الخيري «التي زادت تعقيداتها في السنوات الأخيرة» كما قال أحدهم.

ومن الملاحظات تضارب الرؤى الفقهية بشأن عملية الاستثمار التي قد تفكر بها بعض الصناديق الخيرية، فيكون التحفظ الفقهي عائقاً عن انطلاقها إلى أفق أكبر.

ملاحظة أخرى اتجهت صوب سياسة «بعض المصارف الإسلامية»، التي تنتهج نهجاً طائفياً بخصوص تقديم القروض لبعض المؤسسات الخيرية وتمنعها عن البعض الآخر.

أحد المسئولين «الخيريين» فتح النار على علماء الدين والمثقفين معاً، بسبب غيابهم عن الصناديق الخيرية «فهم يتركون الصناديق غارقة في الانتقادات ويجلسون جانباً يتفرجون». وهو كلام سليم إلى حد كبير بحسب رأيي، ويمكن أن تبصم عليه بالعشر وأنت مطمئن الضمير. فالفئتان وفئات أخرى أيضاً، مستعدون أن ينتقدوا كل صغيرة وكبيرة، ويتفضلون بتقديم الاقتراحات النظرية والنظريات الأفلاطونية الفاضلة، ولكنهم غير مستعدين لحضور اجتماع يستغرق ساعتين، لجمعية عمومية تعقد كل عامين، لاختيار مجلس إدارة جديد، ولذلك يستمر أغلب أعضاء مجالس الإدارات في مناصبهم ستة أو ثمانية أعوام أو أكثر، عن طريق التزكية، لعدم وجود كوادر شبابية مستعدة للعمل الخيري