عندما يأتي الحديث عن نشر صور «الملثمين» في جميع الصحف المحلية عدا «الوسط» وصحيفة أخرى زميلة.

فإن المبدأ يبدو واضحاً أمام الجهات المسئولة التي اعتادت على هذا الاسلوب إبان حقبة أمن الدولة التي يمقتها غالبية أهل البحرين أي قبل إثبات التهمة بالدليل القاطع وأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لأن ذلك يتنافى قانونياً مع دستور البحرين.

الغريب في الأمر أن الجميع بما فيهم الصحافة على علم بذلك غير أن تكرار النشر والتشهير بالمواطنين مسألة للأسف لا تعني الكثير بل ولا يعطيها الحق وخصوصاً عندما تحاول أن تعطي جهات مسئولة مبرراً بأنها ليست طرفاً معنياً أو مدسوساً في إثارة هذه القلاقل في الأسابيع الأخيرة وذلك من خلال نشر هذه الصور، لأن ما يلاحظ في الساحة خيوطاً متشابكة مع أكثر من طرف.

على الجهات المعنية أن تقر بخطأ هذا الأسلوب وما من مبرر يدفعها إلى النشر إلا حينما تثبت الإدانة، وما يحدث الآن لا يعبر بالضرورة عن تلك الصورة أو هذا السيناريو الذي تعوّد عليه المواطن البحريني منذ سنوات طويلة.

إن الاجواء الحالية التي تعيشها البلاد لا تبشر بخير وليست هي في وضع يحملها مزيداً من أساليب مخلفات حقبة لا يريد أحد منا أن يتذكرها وخصوصاً أن ما حمله المشروع الإصلاحي لا يدعو إلى هذا النهج، بل إن المواطن مازال ينتظر وعود الإصلاح ومزاياها التي مازال ينتظر تحقيقها.

لن ندافع عن «الملثمين» لكن من حيث المبدأ علينا أن نعي أن المشروع الإصلاحي عليه أن يستمر بدفعة أكبر وبالتزام حقيقي لحقوق الإنسان والمواطنة.

فكيف نريد أن نعلم أبسط هذه المبادئ ومناهج حقوق الإنسان والمدنية؟ مع العلم أنها مازالت قضايا معلقة بأيدي المسئولين منذ 5 سنوات ولا نعلم أي سبب يدفع إلى عرقلة ذلك.

هناك دول عربية تحلم بما وصل إليه البحرينيون من إصلاح سياسي جزئي لا باس به... لذلك فعلى الجميع أن يسعى ويتعاون لإكمال النصف الناقص من هذا الإصلاح... وهي فرصة بين الجهتين الدولة والشارع