تنظم وزارة السياحة في الجمهورية العربية السورية ملتقى سوق الاسثمار السياحي الثاني في موعده السنوي في الفترة ما بين 26 و29 ابريل/ نيسان الجاري في فندق ميريديان دمشق بمشاركة رجال الأعمال المستثمرين والمقاولين وشركات الإدارة الفندقية والمكاتب الاستشارية الهندسية والمصارف وصناديق التمويل ومؤسسات الضمان والشركات الخاصة وجميع المهتمين بالاستثمار السياحي برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري.

قالت سفارة الجمهورية العربية السورية بالمنامة ان هذا الملتقى يأتي في اطار سعي الوزارة لتحقيق رغبات المستثمرين السوريين والعرب والأجانب في اقامة مشروعات ومنتجعات سياحية ذات جدوى اقتصادية محققة في مناطق الجذب السياحي في سورية بعد صدور جملة من التشريعات والقرارات والإجراءات التي مهدت لبيئة استثمارية جاذبة تمت مناقشة مكوناتها في جلسات العمل مع المستثمرين في الملتقى الأول وتم التوافق عليها بشكل كامل، ما ساهم في تحقيق نتائج ايجابية في السوق تمثلت في 13 مشروعا بقيمة اجمالية وصلت إلى أكثر من نصف مليار دولار في ثماني محافظات سورية ما رفع مجموع الاستثمارات في القطاع السياحي في 2005 إلى أكثر من مليار دولار كما دخلت سورية لأول مرة شركات إدارة فندقية عالمية لإدارة بعض تلك المنشآت مثل: انتركونتيننتال، هوليدي ان، رويال، آكور، سويس ان.

وأضاف البيان: «تعمل الوزارة هذا العام مستفيدة من الخبرة السابقة للفريق الوطني والدولي ورغبات المستثمرين على تطوير صيغ الاستثمار وأشكاله وتقديم تسهيلات اضافية في مناطق الجذب السياحي بطرح مناطق سياحية متكاملة وأراضٍ جاهزة للاستثمار في جميع المحافظات وكذلك عروض الصوت والضوء في المناطق الأثرية والتاريخية ومراكز للتدريب السياحي والفندقي نظراً إلى حاجة المنشآت السياحية والمشروعات الجديدة إلى كوادر مؤهلة ومدربة».

وأضاف البيان تم تحقيق ذلك استناداً إلى ما تم من تبسيط اجراءات التراخيص وتقديم اعفاءات وتسهيلات كثيرة، إذ تم السماح بتملك المستثمرين العرب والأجانب لأراضي المشروعات السياحية واعفاء المشروعات السياحية من جميع الرسوم والضرائب أثناء فترة الانشاء والسماح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات وسيارات العمل والأثاث واعفاء المشروعات السياحية من جميع الرسوم والضرائب 7 سنوات من التشغيل ثم 50 في المئة منها اعتباراً من السنة الثامنة للتشغيل، والسماح بتحويل قيمة حصة المستثمر الأجنبي بالنقد الأجنبي إلى الخارج بعد مرور 5 سنوات على بدء الاستثمار والسماح بتحويل أرباح وفوائد رأس المال الخارج بالنقد الأجنبي وتحقيق مبدأ النافذة الواحدة في وزارة السياح لمشروعات الاستثمار السياحي وتبسيط اجراءات الترخيص السياحي والسماح بالتعامل المباشر مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المناطق السياحية التنموية والمباني التاريخية واعتماد شروط خاصة بما تستهدف تشجيع الاستثمارات في تلك المناطق وإلغاء القوانين التي كانت تحد من حركة القطاع الأجنبي وتبسيط اجراءات الاقراض، وخفض الفوائد على القروض السياحية وبدء المصارف الخاصة بالعمل في سورية، والسماح للأقسام التجارية بالمجمعات السياحية باستيراد السلع وكذلك تمويل المستوردات الخارجية واصدار نظام جديد للعاملين في المنشآت السياحية بحسب قانون العقد شريعة المتعاقدين، كما تم اعتماد صيغ جديدة للاستثمار السياحي للمشروعات المعروضة في ملتقيات سوق الاستثمار السياحي منه نظام الاستثمار وفق صيغة الـدش ولمدة 49 عاماً مع اعطاء المستثمر حق التنازل عن حق الانتفاع وعن المنشآت السياحية المشيدة من قبله للغير وذلك بعد اتمام المشروع.

ونظراً إلى تحقيق نسبة تزايد سنوية في عدد السياح (3.4 ملايين في العام 2005) وصلت إلى 15 في المئة وما رافقها من تزايد في نسبة الاستثمارات وصلت إلى 8 في المئة يتم العمل على تطويرها لتتوافق مع معدل تزايد السياح فقد اهتمت الوزارة باعتماد برامج سياحية متوافقة زمنياً مع خطط الاستثمار في مجالات الجودة في مواقع زيارات السياح الدينية وبرامج المعابر الحدودية ومشروع تدمر المتكامل والمناطق السياحية المتكاملة وبرنامج الأسواق السياحية للمغتربات والصين وغيرها من البرامج مع تخصيص الموازنات اللازمة لها.

وفي مجال الجودة، يشير البيان إلى انه قد تم تحرير الأسعار في الفنادق والمطاعم وفق آلية مرتبطة بالجودة وتطبيق معايير الجودة الدولية واعتماد شهادات شركات الإدارة والتصنيف الدولية للمشروعات الجديدة وتقديم تسهيلات مالية ومصرفية متميزة.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات ومحاضرات لعرض مكونات البيئة الاستثمارية الجديدة في سورية وآفاق الجدوى المتحققة للمشروعات المطروحة، وعرض تجارب ناجحة لشركات استثمارية وشركات إدارة وبيوت خبرة ومؤسسات مالية