أكد الرئيس التنفيذي لمدينة الطاقة - قطر بوب مور، في كلمته التي ألقاها أمام الجلسة النقاشية التي حملت شعار «الاستثمار في قطر» خلال ملتقى قطر الاقتصادي، أن «دولة قطر تحتل موقعاً متقدماً على مستوى منطقة الخليج في تفعيل سياسات الانفتاح الاقتصادي في قطاعي النفط والغاز أمام الاستثمارات الأجنبية». وأقيمت فعاليات ملتقى قطر الاقتصادي في الدوحة في الفترة من 17 إلى 18 أبريل / نيسان الجاري وبرعاية من أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبتنظيم من مجلة «الاقتصاد والأعمال».

وحدد مور في كلمته عدداً من الأسباب لاختيار دولة قطر لتكون المكان الأمثل لإقامة مدينة الطاقة - قطر البالغة كلفتها 2,6 مليار دولار وهو مركز متكامل لأنشطة وأعمال الطاقة ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ قال: «هناك عدد كبير من مشروعات الطاقة التي تم إقرارها وجاري العمل في تنفيذها في دولة قطر»، موضحاً أن «النجاحات الكبيرة التي حققتها مشروعات رأس غاز وقطر للغاز ورأس لفان تعكس بوضوح جدوى سياسة حكومة قطر الاستراتيجية التي تتمتع برؤى ثاقبة وبعيدة المدى في ما يتعلق بتشجيع تدفق الاستثمارات وتوفير القاعدة المناسبة لمساهمة شركاء عالميين في هذا القطاع الحيوي».

وأضاف «تعمل دولة قطر على تطوير قطاع متكامل لصناعة الطاقة، إضافة إلى تأسيس مؤسسات صناعية عملاقة ذات مستويات عالمية، مثل قطر للنفط، إلى جانب إنشاء قاعدة متكاملة من خلال تطوير عمليات شراكة وتعاون تتميز بالتكامل وتضيف بعداً إيجابياً إلى أنشطة هذا القطاع. كما تشهد هذه المرحلة اهتماماً ملحوظاً بتشجيع وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص على المشاركة في الاستفادة من الفرص المتاحة والمطروحة في قطاع الصناعات التحويلية للطاقة». وأشاد مور بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد القطري الذي يعد من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، إلى جانب الاستثمارات الحكومية الكبرى والطموحة التي تصب في التنمية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: «سيكون لمشروع مدينة الطاقة - قطر دور إيجابي ملحوظ ضمن هذا السيناريو، يتمثل في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص للعمل في دولة قطر. ويهدف مشروع مدينة الطاقة - قطر إلى استقطاب الشركات العالمية الكبرى في صناعة الطاقة، وسيسهم في دعم خطط وسياسات التنوع الاقتصادي في قطاع النفط والغاز القطري وتحقيق عوائد إضافية مجزية في هذا القطاع، إذ تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية».

وقال بيان لمدينة الطاقة إن المشروع، الذي تم إطلاقه أخيراً في عاصمة قطر الدوحة، سيعمل على جذب الصناعات التي تعتمد على المعرفة بشكل كبير في عملها في صناعة الطاقة بهدف تحقيق نمو كبير وعوائد مجزية من استغلال مصادر الطاقة المستخرجة في صناعة المواد الهايدروكربونية. وستعمل المدينة على توفير خدمات شاملة لتلبية متطلبات المرافق التجارية والتقنية والموارد البشرية في الشركات المتخصصة في صناعة النفط والغاز إقليميا، بأحدث المرافق والخدمات. وستكون مدينة الطاقة - قطر المقر الرئيسي للبورصة الدولية للطاقة (ةحظ) الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً بالتبادل التجاري لمنتجات الطاقة والذي سيتم ضبط وتنظيم عملياتها من قبل هيئة التنظيم لمركز قطر المالي.

وأوضح مور كذلك: «ستقوم مدينة الطاقة - قطر ببناء علاقات شراكة متينة إقليمياً وعالمياً، ويأتي الاتفاق الذي قمنا بتوقيعه حديثاً مع شركة مايكروسوفت ليشكل خطوة واسعة ضمن جهودنا المتواصلة والهادفة إلى استقطاب أبرز المؤسسات والشركات العالمية بأنشطتها الاقتصادية المختلفة للعمل في دولة قطر. وبموجب هذا الاتفاق ستقوم مايكروسوفت بتطوير بنية تحتية تقنية فائقة التطور لجميع مرافق المدينة، وتطوير حلول تقنية متقدمة لخدمة صناعة الطاقة بشكل عام، وهو ما يعد تطوراً نوعياً على المستوى الإقليمي».

وستقوم شركة «بي. إف. سي» بتقديم الخدمات الاستشارية الاستراتيجية لمدينة الطاقة - قطر، بينما سيكون بيت التمويل الخليجي المستشار المالي الرئيسي للمشروع. يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الخليج للطاقة ومدينة الطاقة - قطر هو عصام يوسف جناحي، وحديثاً قامت مدينة الطاقة بالإعلان عن تعيين أعضاء مجلسها الاستشاري العالمي الذي يضم نخبة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرات طويلة ومتخصصة في قطاعات الأعمال العالمية، وخصوصاً قطاع الطاقة والقطاعات ذات العلاقة