أعلن وزير العمل السعودي غازي القصيبي إن عدد الإناث اللاتي أبدين رغبتهن في العمل يقارب 10 آلاف مواطنة سعودية، موضحا أن وزارته تعمل على توزيع فرص العمل للنساء في القطاع الخاص.

وأشار القصيبي إلى أن القرار قد تأخر بسبب دراسات وافية وشاملة، مؤكدا أن الوقت حان لتنفيذه وبين أن الهدف منه هو إعطاء فرص جديدة في بيئة تتناسب مع قيم وعادات المملكة.

ولفت القصيبي، عقب حضوره توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وشركة سيسكو سيستمز يوم الاثنين الماضي في مقر الكلية التقنية بالرياض، إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد الباحثين عن العمل من الرجال والنساء خلال الثلاثة الأشهر المقبلة بعد انتهاء مصلحة الإحصاءات العامة من إحصائهن.

وذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن النسبة تتراوح ما بين 25 إلى 28 في المئة. وعن البيانات المختلفة التي تصدر من شبكة الإنترنت بشأن رفض توظيف النساء قال القصيبي إن هذه البيانات مسيسة ويصدرها أناس شبه أميين واصفا إياهم بخفافيش الإنترنت.

وأضاف أن من يكتب ذلك مستواه التفكيري واللغوي ركيك، ودعا من لديه منهم أي ملاحظات جدية إلى التقدم للنقاش، مشددا على أن تنفيذ قرار مجلس الحكومة بقصر بيع المستلزمات النسائية على الإناث لا رجعة فيه، وأن على المعترضين بأن عليهم الاحتفاظ برأيهم. وتمنع السلطات السعودية الاختلاط في العمل بين الجنسين في المملكة المحافظة، كما يقتصر عمل النساء في المملكة في عدد من الأعمال