إن الحديث عن عصر الشفافية والمكاشفة الذي تعيشه البحرين اليوم، والذي أرسى دعائمه جلالة الملك عبر مشروعه الإصلاحي، يحتم علينا الوقوف لوضع علامات استفهام كبيرة أمام أعتاب بعض الوزارات خصوصا الخدمية منها والتي تحجم عن الإفصاح عن المعلومات أو نشر البيانات المهمة للعامة، أو تزويد الصحافيين أو الباحثين بالأرقام والمؤشرات التي لا غنى عنها. وأكبر دليل لدينا على ما نذهب إليه الإحجام الواضح عن نشر البيانات المتعلقة بالاقتصاد ونسب العجز أو الفائض، والأدهى والأمر أننا نرى بعض البيانات الدولية تصنف مستوى الاقتصاد والدخل في بعض الخانات بينما الباحثون عن هذه المعلومات في الداخل محرومون من شم رائحتها. الغريب في الأمر هو أن بعض المعلومات لا تصنف على أساس أنها معلومات توضع في خانات الأمن القومي، بينما تحتج الوزارات التي تنتهج نهج «الباب المصكوك» بأن عدم نشرها لأية معلومات هو في صالح العامة وعدم خلخلة الأمن القومي، وما إلى ذلك من ترهات لا أساس لها من الصحة، وإلا ما معنى نشر المعلومات نفسها في بقية الدول، أو ما معنى نشرها في بيانات دولية؟

دعونا لا نذهب بعيدا، ولنبق داخل حصون الوزارات التي تحول أنظمة المعلومات لديها إلى «زنازين» تحبس فيها كل معلومة ولا يفرج عنها أبدا... فهل المعلومات الإحصائية مثلا - نعني الدقيقة منها - ستتسبب في فوضى؟ أم أن المعلومات الصريحة عن مؤشر الاقتصاد ومستوى الدخل والفائض في الموازنة أو العجز - وهو مستبعد - ستؤثر على الثقة بين الحكومة والناس؟

وليس غريباً على أكثرنا بأن العالم أصبح قرية كونية لا يعرف حدودا، وبات نشر المعلومات الدقيقة وتزويد الناس بها من أهم ركائز هذه القرية، وكثيرا ما سمعنا ونسمع بأننا نريد أن نلحق بركب الحضارة الذي فاتنا وأخذنا نقتفي آثاره، إلا أننا في الواقع نغرد خارج سرب يتجه نحو وجهة محددة وهي «المعلومة التي لا تعرف الحدود» ما دامت ستسهم في إثراء المخزون الفكري والاقتصادي والاجتماعي... وصحيح أن المواطن البحريني البسيط لا يهمه إلا القوت وإذا ما توافر ذلك فلا يأبه بالمعلومات الصحيحة أو المغلوطة، ولعل الحكومة لاتزال تعول على هذه النظرية كثيرا، وفعلاً فقد أثبتت النظرية صحتها لمدة طويلة، ولكن لابد أن يحين الوقت الذي ستكون فيه كل الجهات الرسمية أمام خيار نشر المعلومات الصحيحة عاجلا أم آجلا..