القطاع الخاص يعيش من دون شك فترة تحولات عميقة في البنية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعه، تحل في طياتها الكثير من التحديات والمخاطر، مثلما تحمل أيضاً فرصا وآفاقا واسعة للنمو والتطور والتقدم.

ولعل أحد أبرز هذه التطورات هي العولمة التي تحمل في طياتها زيادة حدة المنافسة بين الدول والشركات في الأسواق الداخلية والخارجية، إذ تستطيع الشركات والمؤسسات القوية والكبيرة تحقيق معدلات نمو ايجابية، بينما لا تستطيع الشركات والمؤسسات الصغيرة وغير الكفوءة فعل ذلك ما يؤثر على مستوى أدائها ووجودها. أما الفرص والامكانات الجديدة التي تتيحها العولمة فهي تتجسد عموما فيما تهيئه من مناخ وحوافز مؤاتية للتعاون والانفتاح الاقتصادي والتجاري بين الدول والشركات، وبالتالي العمل على اتساع الأسواق وانفتاحها، وزيادة التصدير والانتاج المتبادل، وزيادة الدخل ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوطينها. وستكون الشركات والمؤسسات الخاصة الأكثر كفاءة ومرونة والقادرة على التجارب مع متطلبات العولمة بمرونة وانفتاح هي الأكثر قدرة على اغتنام الفرص التي تتيحها العولمة وتسخيرها لفائدتها الخاصة.

وكما هو الحال بالنسبة إلى الحكومات فسيواجه القطاع الخاص تحديات ومسئوليات غير مسبوقة. فستكون مؤسسات هذا القطاع بحاجة إلى دراسة الخيارات الاستراتيجية والتشغيلية في ظل الأوضاع المتقلبة. المتوقع ان تلازم التحرر المتسارع للاقتصاد العالمي. وفي الوقت ذاته، فان على هذه المؤسسات تحديد أوجه الاستغلال الأمثل للميزات التنافسية والتي تملكها ودراسة الأسواق المناسبة وكذلك تأسيس تحالفات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة.

وعلى رغم أهيمة هذه التوجهات فإنها قد لا تكون كافية، فبالاضافة إلى ذلك فانهم مطالبون بدراسة الاندماج فيما بينهم بشكل جدي - كما شهدنا بعض الحالات حديثاً - وذلك خشية ان يؤول لمصير عدد منها إلى التهميش حتى في الأسواق المحلية في ظل المنافسة العالمية.

ان دول مجلس التعاون تحتل مركزاً محورياً ومهماً على خريطة الاقتصاد العالمي، لذلك فإن تأثرها بالعولمة وتطلباتها وتداعياتها سيكون كبيرا، وخصوصاً بالنسبة إلى القطاع الخاص الخليجي الذي بدأ دوره الاقتصادي بالتعاظم والتنامي خلال السنوات الماضية ما يؤهله ليكون القطاع الرائد والقائد لعملية النمو والتنمية الاقتصادية في دول المجلس في المرحلة المقبلة.

من هنا يصبح من الأهمية بمكان أن يعمل القطاع الخاص على تطوير امكاناته وقدراته ليتمكن من التفاعل بايجابية مع متطلبات العولمة لتجنب آثارها السلبية واستغلال الفرص السانحة التي تتيحها، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة تفاعلاً وتعاوناً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص، وتبني سياسات اقتصادية تدعم اداء القطاع الخاص وتعزز مكانته وترفع كفاءتها