اذا جاز للناس الاستمتاع بلعبة الحية، ذات المربعات الكثيرة والمفاجآت المذهلة، والقرارات الصارمة التي تلزم اللاعب على رغم أنفه بالتقيد بها، فلن يجوز لهم - قطعاً - اعتبار كل المتغيرات حولهم في حياتهم اليومية، وكأنها لحظة من لحظات تلك اللعبة المثيرة، التي لا يتقنها الكثيرون، وأنا أحدهم.

يعني، ليس من باب المفاجأة، أن تنشر صحيفة من صحفنا خبراً يقول: «لابد من القبض على الثعبان الضخم الذي التهم قطيع الماشية في وضح النهار، وحال القبض عليه، يتوجب على الجهات المعنية فضحه أمام الناس، فهذا النائب يقول كذا، وهذا الحقوقي يؤكد كذا، وتلك المواطنة المسكينة تقول كذا وكذا!»، ثم تأتي (الجهات المعنية) تالياً لتعلن في بيان خطير... خطير: «بشأن ما نشر بجريدتكم الغراء بتاريخ (...) وحرصا من (...) على ايضاح الحقائق للرأي العام والتزاماً منها بمبدأ الشفافية فإنها تورد الحقائق التالية (...)».

ما هذا أيها السادة الأعزاء في النيابة العامة؟ كيف وقعتم في هذه السقطة البالغة الخطورة؟ بإعلان بيان بأسماء (متهمين) مرفقة به صورهم؟!

ليس هناك من يعارض القانون، وليس هناك من يرفض أن يقدم للمساءلة القانونية أولئك الملثمون المجهولون (المدمرون) الذين يحرقون الأخضر واليابس، لكن بعد استيفاء كل الشروط القانونية والحقوقية للمتهم... إلى أن تثبت ادانته، أو أن تبرأ ساحته!

الملثم، أياً كانت طائفته أو مذهبه أو حجمه صغر أم كبر، ليست تهمته بأنه (ملثم والسلام)، بل ملثم يسعى الى ضرب الأمن والاستقرار في المجتمع وتأزيم الوضع، ومتى ما ثبت عليه ذلك، وجبت محاكمته محاكمة عادلة لإثبات التهم عليه ثم لن يعترض أحد على نشر اسمه وصورته. لقد تفضل بعض الزملاء الأعزاء وتطرقوا إلى هذه النقطة، لكن النقطة التي أود إثارتها هنا، هي رسالة قصيرة موجهة الى الجميع؛ لقد بدأت الموضوع بالحديث عن لعبة «الحية»، واذا كان هناك من يريد اللعب على تلك الرقعة ليعيد الناس من مربع الى مربع ليصل الى (مربع أمن الدولة)، كما حدث مع اعلان القبض على الملثمين، فإن نتيجة اللعبة لن تكون سارّة، لأن دولة القانون والمؤسسات، ليست مجرد شعارات بل ممارسة. ويا لها من فضيحة حين يتجاوز القانون... أهل القانون