منذ أن شكلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكومة الفلسطينية و«الحرب» سجال بينها وبين الرئيس محمود عباس وقواعد حركة «فتح» التابعة له ولبرنامجه. إضافة بالطبع إلى الحرب التي تواجهها من قبل الكثير من الدول الغربية وبعض الدول العربية للاعتراف بـ «إسرائيل».

فمع الحصار المالي والسياسي على الحكومة الفلسطينية، تعرضت لمحاولات لسلب الصلاحيات من قبل الرئيس الفلسطيني، تمثلت في إصدار قرارات رئاسية بتعيينات تعتبر من صلاحيات الحكومة، ما أثار حفيظة رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذي ألقى خطاباً «نارياً» حذر فيه رئاسة السلطة من سلب صلاحيات الحكومة، مؤكداً أنه ووزراؤه ليسوا طراطير.

وزاد في هوة الخلاف أمس عملية تل أبيب التي قتل فيها 9 إسرائيليين وجرح أكثر من 50. فقد أدان عباس العملية واعتبرها «إرهابية»، بينما حملت الحكومة الفلسطينية في بيان «إسرائيل» مسئولية العملية محذرة من أية «جرائم» إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ووقع وزير الخارجية محمود الزهار في موقف لا يحسد عليه ولا أعتقد أن يمر من دون أن نرى له تبعات عندما رفض التعليق على العملية رداً على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية أثناء زيارته للرياض. وحاولت الحكومة الفلسطينية مجدداً أمس الأول التقرب للفصائل الفلسطينية أكثر بدعوتها للمشاركة في حكومة ائتلاف وطني، وأكدت أن الباب ما زال مفتوحاً لتحقيق الهدف الأسمى وهو نصرة فلسطين، ولكن تدخلت السياسة من جديد، ودمرت هذا الاحتمال، إذ قاطعت «فتح» الاجتماع وكررت أن مشاركتها في الحكومة تعتمد على اعتماد برنامج الرئيس الفلسطيني برنامجاً للحكومة وهو ما ترفضه بشدة.

النزاع سينخر في جسد فلسطين، ولست أعلم إلى متى، وماذا ستكون النتيجة، وسبق وأكدنا أن ما تواجهه الحكومة خارجياً يكفي وتحتاج لعون داخلي من الرئيس وباقي الفصائل. فهل ستنجح الحكومة الفلسطينية في التغلب على المأزق المالي والسياسي؟ أم أن السياسة ستقضي عليها وتذمر فلسطين أكثر؟