ماذا لو ختم البرلمانيون فصلهم التشريعي الأول باختتام دور الانعقاد الرابع من خلال إصدار قانون للصحافة يليق بتوجهات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

واليوم سيناقش مجلس النواب مشروعين لقانون الصحافة، أحدهما تعديلات قدمتها الحكومة على قانون 47 للعام 2002، والآخر مقترح قانون قدمه مجلس الشورى. وقصة المشروعين طويلة جداً...

فعندما صوّت الشعب على ميثاق العمل الوطني، رأس سمو ولي العهد لجنة لتفعيل بنود الميثاق، ومن بين الأعمال التي قامت بها تلك اللجنة إصدار مقترح متطور جداً - مقارنة مع جميع دول المنطقة - لتنظيم الصحافة.

غير أن وزارة الإعلام لم تعطِ أية أهمية لذلك المقترح، وقامت بإصدار قانون 46 السيئ جداً، والذي رفضه أكثرية الصحافيين، ولكن وزارة الإعلام حينها أصرت على تنفيذه بطريقة انتقائية، وحدثت ضجة وردود فعل عدة.

وفي نهاية 2002 أمر سمو رئيس الوزراء بإعادة النظر في القانون وتشكلت لجنة من ثلاثة وزراء وثلاثة رؤساء تحرير وثلاثة صحافيين وتم الاتفاق على مسودة شبيهة بما قدمته لجنة تفعيل الميثاق.

إلا أن وزارة الإعلام - مرة أخرى - تجاهلت ما تم الاتفاق عليه، ومضى وزير الإعلام حينها في طريقه وكأن شيئاً لم يكن. وهو ما اضطر عدداً من المهتمين بالشأن الصحافي إلى التحرك من خلال مجلس الشورى في يناير/ كانون الثاني 2004، وتم صوغ مقترح يتضمن كل ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المذكورة.

ولكن الغريب في الأمر هو أن وزارة الإعلام التي نامت على المقترحات الموجودة لديها سارعت إلى طرح مشروع تعديلاتها بسرعة، وأربكت العملية التشريعية، لأن البرلمان أصبح لديه مشروعان للغرض نفسه.

وهكذا استمر الوضع لأكثر من سنتين في أروقة مجلس النواب، إلى أن وصل اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن المشروعين. وربما أن النواب يؤجلون المناقشة اليوم إلى موعد آخر، وليس معلوماً ماذا ستؤول إليه هذه النقاشات، وخصوصاً أن الحكومة تصر على تحفظاتها بشأن مقترح الشورى، وتصريحات بعض النواب المثيرة للجدل.

سيدخل النواب التاريخ في كلتا الحالتين... في حال إقرار قانون يتواءم مع ما اقترحته لجنة تفعيل الميثاق (وهو قريب جداً من مقترح الشورى)، أو أنهم سيتجاهلون الموضوع وربما يمرّرون ما لا يليق بالتجربة البحرينية، تماماً كما فعلت وزارة الإعلام في 2002. إن أملنا في تعاضد النواب باتجاه تعزيز الحريات، لكي يسجلوا للتاريخ أنهم لبّوا طموحات شعبهم ولم يخيّبوا ظنّ من صوّت للميثاق الوطني