منهجيتي في الحياة هي إنصاف الطرف الآخر في إيجابياته ونقده في السلبيات للوصول إلى مواقع الكمال. قبل سنة تقريباً قمت بنقد وزارة الصحة لاهمالها مركز جدحفص الصحي في عدة قضايا منها مسألة شحة الموظفات في قسم الصيدلية ومنها بالنسبة لغرفة سحب الدم، وكذلك احتياج المركز للتوسعة. في حينها تم اللقاء مع وكيل الوزارة -في اجتماع مفتوح وشفاف في القسم العلوي من المركز -وطرحت احتياجات المركز. فعلاً بعد فترة قامت الوزارة مشكورة بحل كل هذه الاشكالات وفرح المواطنون لإيجابية الموقف. اليوم سأطرح اشكال شحة الأسرة في مجمع السلمانية وهنا سأعتمد على لغة الأرقام ولن استخدم انشائيات أو كلاماً عاماً في المطلق، والهدف من ذلك إيجاد متنفس للناس لايصال آلامهم للمسئولين بلغة واقعية وسطية تضع أصبعها على الجرح لكي تطببه. تقول احصائية مجمع السلمانية الطبي إن عدد الأسرة بحسب القسم والتخصص لـ 1999 - 2003 بحسب القسم هي كالآتي:

لوحدة العناية بالقلب لسنة 1999 عشرة أسرة و لسنة 2000 اثنا عشر سريراً ولسنة 2002 أربعة عشر سريراً وأصبحوا لسنة 2003 ستة عشر سريراً. طبعاً عدد السكان في ازدياد وكثرة فيحتاج الى تناسب بين عدد الأسرة وعدد المرضى.

أما بالنسبة لوحدة العناية المركزة ففي العام 1999 كان هناك تسعة أسرة وتم إضافة سريرين حتى العام 2003 ليصبح العدد احدى عشر سريراً. أعتقد أن 11 سريراً لا تتناسب اطلاقا لمستشفى أصبح موقعاً لتوافد البحرينيين، ولكي انصف الوزارة ليس لي علم بعدد الأسرة الآن هل تتناسب مع كثافة سكان 2006 أم بقيت على ما هي عليه وأتمنى أن ازود عن القسم الذي يعالج الأمراض المزمنة كالسرطان وغيره وهل تم توفير أجهزة تتناسب مع خطورة المرض أم لا؟ علماً بأن إجمالي الدخول أصبح من 109 سنة 1999 إلى 204 في العام 2003. المصدر الاحصاءات الصحية لسنة 2003. إدارة المعلومات الصحية. في الاجمال سواء إحصاءات الإدارة كانت دقيقة أم لا يبقى حتى 2003 هناك أزمة أسرة في المستشفى وبعض الثغرات الصحية تحتاج الى متابعة ودقة وتصحيح وإصلاح. قبل عامين كان هناك أطباء بعقود مؤقتة، ولكن الوزارة وفي عهد الوزيرة ندى حفاظ تم تثبيتهم وهي خطوة إيجابية تشهد للوزارة لكن الأمل يحدو ألا يكون هناك أطباء بعقود مؤقتة أو وجود قدم في أجهزة الوزارة. قبل أسبوعين حصلت على ملف عن المرضى المدمنين على المخدرات وجلست مع واحد قد اتم الله عليه الشفاه وكان يكثر الشكر لوحدة المؤيد لعلاج مدمني الكحول والمخدرات. الا تعتقدون أننا بحاجة الى إعادة تقييم تعاطينا مع هذه الفئة التي تحتاج الى رعاية وتأهيل من موقع علمي معرفي سيكولوجي اجتماعي. أزمة الأسرة باتت تمثل قلقاً وتحتاج الى موقف وإذا كانت هناك محاولات للتغيير نتمنى أن تكون مستوعبة للمشكلة وبقية المشكلات، وخطوة خطوة نعمل لتطوير مؤسساتنا لخدمة المملكة والمجتمع بسياسة وسطية وسلمية ووفق القانون