ما هو الفارق بين قانون أمن الدولة وأجهزته التي مارست مختلف أساليب التشهير ولصق التهم والتعرض للآخرين وانتهاك حرياتهم وجهاز النيابة العامة التي سارت على نفس الخطى والمنهج عندما أصدرت الحكم على من قبضت عليهم بتهمة التجمهر وإتلاف الممتلكات العامة؟

النيابة العامة قد ترد وتقول إنها لم تصدر الأحكام إلا أن نشرها للأسماء والصور بنفس سيناريوهات عقد التسعينات وما كانت تقوم به وزارة الداخلية من نشر صور وأسماء ووصفهم بالمخربين والمجرمين والخارجين عن القانون قبل أن يثبت القضاء وهو السلطة الوحيدة التي من حقها الإدانة، كفيل بمساءلة النيابة العامة عن منهجية الحياد التي أدعتها، وأهدافها من ذلك.

بحق شر البلية ما يضحك، وكما يقول المثل «حاميها حراميها»، إذ إن مهمة النيابة العامة حفظ الحق العام والخاص والدفاع عنه وليس التشهير، بل حتى التنكيل من خلال الصور السيئة التي نشرت للمتهمين والتي أساءت لهم ولأسرهم وذويهم، فمن هو المسئول عن ذلك عندما يبرئهم القضاء من التهم؟ ومن يرد لهم الاعتبار؟ الشواهد كثيرة على تلك الحالة السيئة والتي لا ينظمها قانون فقضية ما عرف بـ «الخلية الإرهابية» والتي مورس ضدها نفس الأسلوب ومن ثم برأتهم المحكمة وكذلك قضية الناشط عبدالرؤوف الشايب الذي أتهم بقضية أخلاقية وشهر به ومن ثم برأته المحكمة.

أين العبرة يا نيابة عامة، فالمبدأ أن المتهم بريء حتى يثبت القضاء إدانته أليس كذلك؟