جلسة «قصف وعصف»، هو أفضل اسم يمكن إطلاقه على جلسة مجلس النواب الثلثاء الماضي، إذ شن النواب هجوماً عنيفاً على وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار عند مناقشة المجلس عدداً من الأسئلة الموجهة إليه من النواب، فمن النواب من اتهم عبدالغفار بوقوعه في فضيحة سياسية بسبب المخالفات التي يعج بها قطاع السياحة، ومنهم من انتقد الوزير لأنه خالف قانون المناقصات والمشتريات الحكومية لموافقته على اعتماد مبلغ 113 ألف دينار لتغطية نفقات إنتاج فيلم وثائقي، ولم يسلم مستشار الوزير من الهجمة النيابية إذ وجهت إليه أصابع الاتهام بإبرام صفقة شخصية تتعلق بإنتاج هذا الفيلم، فيما وجه آخرون الاتهامات للوزير بنحر موظفي وزارة الإعلام وتشريد وتهميش آخرين. هذه الخطوة النيابية تعد جريئة، خصوصاً في ظل ما تحدث عنه النواب من وجود مخالفات وتجاوزات جمة يعج بها قطاع الإعلام والسياحة، غير أن السؤال الذي يضع علامة استفهام كبيرة «ماذا بعد هذا القصف والعصف النيابي؟».

جلسات النواب الأخيرة شهدت ثورات على الوزراء (ممثلي السلطة التنفيذية)، ووجه فيها النواب اتهامات لبعض الوزراء بمخالفة القوانين والتشريعات الوطنية المرعية، حتى أن الأمر وصل لحد مطالبة الوزراء بترك مناصبهم إذا لم يكونوا أهلاً لها، كما حدث أخيراً بين النائب يوسف زينل ووزيرة الصحة ندى حفاظ. ولم تكد تمر جلسة واحدة خلال دور الانعقاد الحالي وهو الأخير إلا وتطرق أحد النواب «الأشاوس» عن مخالفات تعج بها تلك الوزارة وتجاوزات أغرقت ذلك الوزير من رأسه حتى أخمص قدميه.

ماذا بعد؟ هو السؤال المهم، والإجابة على السؤال هي بلا شك الأصعب. واقع مرير اكتنف السلطة التشريعية في تجربة 2002، وعلى رغم ما يبوح به النواب عن وجود اختلالات في هذا الموقع، وتجاوزات وتعد على المال العام هناك، إلا أن الأمر ينتهي كالعادة بشكر الوزير على إجابته «الوافية والشافية»، بعيداً عن تفعيل أدوات الرقابة التي أحلتها لهم اللائحة الداخلية وحرمها النواب على أنفسهم