يتأمل موضوع اليوم في التداعيات المحتملة لحصول مملكة البحرين على ملاءة متقدمة في البحرين في تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» والذي صدر حديثا. كما أشرنا بالأمس فقد تم تطوير التصنيف الائتماني السيادي طويل المدى للعملات الأجنبية من (-A) إلى (A). باختصار يخشى أن يؤدي التحسن إلى الحد من المصروفات من جهة ودفع الحكومة إلى أخذ المزيد من القروض من جهة أخرى، واليكم التفاصيل:

تقليص المصروفات

حصلت البحرين على درجة متطورة لقاء حدوث عدة تطورات منها ما ذكره التقرير بالسياسات المالية الحصيفة. وطبعا الإشارة هنا إلى مسألة الحد من المصروفات الأمر الذي يخدم النتائج النهائية للموازنة العامة. بمعنى آخر فإن ظاهرة تقليص المصروفات تساهم في تحويل العجز المتوقع إلى فائض وهذا بدوره يعني تطبيق سياسة مالية عامة محافظة. تشير أرقام السنوات القليلة الماضية إلى أن الحكومة في الغالب تصرف أقل من الموازنة المعتمدة بدليل الأرقام اللآتية:

- في السنة المالية 2004 قدرت الحكومة المصروفات بـ 1246 مليون دينار، لكنها قامت بصرف 1105 ملايين دينار فقط أي 141 مليون أقل من المبلغ المعتمد.

- أما في السنة المالية 2003 فقد قدرت الحكومة المصروفات بـ 1159 مليون دينار لكنها صرفت 1080 مليون دينار أي 79 مليون دينار أقل من المبلغ المعتمد.

- أيضا في السنة المالية 2002، قدرت الحكومة المصروفات بـ 1046 مليون دينار لكنها صرفت 1031 مليون دينار أي 15 مليون دينار أقل من المبلغ المخصص.

بالمقابل نحن ندعو الحكومة إلى زيادة الصرف في الاقتصاد المحلي حتى يتسنى تحقيق نمو اقتصادي يتناسب وحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها أزمتا البطالة وتدني الأجور. فهناك أكثر من 14 ألف مواطن عاطل عن العمل فضلا عن تسلم 33 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص على أجر يقل عن 200 دينار شهريا. حقيقة يخشى أن تواصل سياسة تقليص المصروفات الفعلية وذلك في غياب ضغوط من المجتمع المدني.

زيادة القروض

من جهة أخرى وفي تطور يعتبر تناقضا لسياسة الحد من المصروفات، يخشى أن تعمد السلطات إلى توظيف التقرير لغرض الحصول على المزيد من القروض. قدر التقرير صافي ديون البحرين بنحو 20 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006 بدورنا نشكك في أرقام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ونعتقد أنها لا تعكس الواقع بالضرورة. فحسب وزارة المالية بلغ حجم القروض المترتبة على الحكومة 1454 مليون دينار في العام 2004. ويساوي هذا الرقم نحو 45 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 بالأسعار الثابتة (3238 مليون دينار). كما تقدر وزارة المالية حجم القروض بـ 1961 مليون دينار في العام 2006. يفترض تقرير «ستاندرد آند بورز» أن صافي المديونية سيمثل 20 في المئة من الناتج المحلي الأمر الذي يفترض قيام السلطات بالتخلص من نسبية كبيرة من القروض العامة فضلا عن تسجيل نسبية نمو غير عادية في الاقتصاد البحريني.

بدورنا نميل إلى ما جاء في تقرير صادر من مجموعة الايكونومست البريطانية بشأن البحرين بخصوص صافي المديونية للعام 2006. رأى التقرير أن صافي المديونية سيبلغ 4334 مليون دولار (أي 1638 مليون دينار) في العام 2006 مشكلا نحو 30 في المئة من الناتج المحلي. باختصار فإن مصدر تخوفنا هو قيام السلطات باستخدام تقرير «ستاندرد آند بورز» للدفع باتجاه أخذ المزيد من القروض في الأسواق الدولية بحجة محدودية نسبة المديونية العامة.

نختتم حديثنا يوم غد (الاثنين) حيث نسلط ونركز على مآخذ «ستاندرد آند بورز» على أداء الاقتصاد البحريني