تعتبر الانتخابات محطة مهمة في عملية التحول الديمقراطي، ونجاح الانتخابات بمعناها الحقيقي يعني اشراك الشعب في ادارة نفسه من خلال اختيار ممثليه في المؤسسات البلدية والتشريعية لبناء مجتمع مدني حر قادر على التطور والتنمية. والبحرين التي شهدت انفتاحاً سياسيّاً نسبيّاً على مستوى دول المنطقة منذ نحو خمسة اعوام بمبادرة من عاهل البلاد الذي استجاب للإرادة الشعبية، تعيش اليوم في مرحلة مخاض حقيقية من اجل ارساء قواعد العملية الديمقراطية التي حرمنا منها ردحا طويلا من الزمن، ويعد من ابرز اركانها وجود صحافة حرة ومسئولة تساعد على تعزيز الشفافية في دولة المؤسسات والقانون. وتتطلب هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا وعيا كبيرا بأهمية التجربة الانتخابية وما تفرزه من مكونات جديدة على الخريطة السياسية في مملكتنا الحبيبة، ومع قرب الاستحقاق الانتخابي المقبل المتمثل في انتخاب مجالس بلدية وسلطة تشريعية جديدة، يفرض كل ذلك على الصحافة الوطنية أن تلتزم بمبادئ مهنية رصينة في التعامل مع كل مراحل العملية الانتخابية. وتأتي أهمية التغطية الإعلامية الحرفية للانتخابات من منطلق الرقابة والحرص على ضمان تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، وتوثيق المرحلة الانتخابية تاريخيا، ما يعتبر عاملاً قوياً في التفاعل مع الأجواء العامة للانتخابات. من أجل ذلك اقترح عدد من الصحافيين والاعلاميين البحرينيين كتابة «وثيقة اعلامية» يتم تعميمها على جميع وسائل الاعلام والصحف المحلية لضمان حد أدنى من التنسيق المشترك بين الجسم الاعلامي البحريني، على أن تكون هذه الوثيقة ملزمة أدبيا لكل المؤسسات الاعلامية الموافقة عليها، والتي نتمنى الخروج برأي موحد بشأنها من خلال تمحيص جماعي للمقترحات القيمة التي أثيرت بين الاعلاميين. من جهة أخرى، فإن دور الصحافة البحرينية سيكون مضاعفا وليس اعتياديا هذه المرة، لأن كل الإشارات الرسمية تفيد بمنع أية رقابة محلية او دولية على الانتخابات المقبلة، ما يعني اننا سنكون الطرف الوحيد الذي يتاح له عرفا - وليس قانونا - مراقبة الانتخابات لضمان شفافيتها، فالمهمة صعبة جدا، وتحتاج الى كثير من التدريب والتأهيل وتجنيد الموارد لسد الفراغ الرقابي الكبير الذي قد يحدث إذا أصرت الدولة على موقفها المتصلب من الرقابة الاهلية والدولية على الاستحقاق الانتخابي المقبل