الحديث عن التصويت الإلكتروني «E-Voting» في البحرين لم ينقطع منذ فترة من الزمن. وهناك أكثر من تصريح لجهات مختلفة منها وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء، التي أقامت ندوات ومحاضرات وجلبت لهذا الغرض الخبير تلو الخبير وقامت بتعيين مستشارين للغرض ذاته؛ غرض عرض إيجابيات التصويت الالكتروني والمردود الطيب من وراء تطبيقه، إذ يوفر الوقت والجهد والمال... إلخ.

بادئ ذي بدء فإنه لابد من التأكيد أن عملية التصويت الإلكتروني « E-Voting» في الانتخابات هدفها الأساسي هو رفع نسبة المقترعين في الانتخابات، وذلك بقصد الحصول على الشرعية التمثيلية من خلال مشاركة قطاع واسع من الناخبين في المجتمع، وأي حديث خلاف ذلك لا يخرج عن كونه «استهبالاً» آخر يضاف إلى «استهبالات» عدة تنبري للقيام بها تطوعاً أو مدفوعة الأجر جهات مختلفة في المجتمع.

وبالترافق مع ذلك لابد من التأكيد أن التصويت الإلكتروني يحتاج إلى قانون، والقانون الحالي لا يغطي هذا التصويت أو يشرعنه. ثم في جميع دول الديمقراطيات العريقة، الموعود شعب البحرين بالسير على خطاها، لا يتم استخدام التصويت الإلكتروني. وقد حدثت عدة إشكالات لما تم استخدام التصويت الالكتروني في بلد متقدمة تكنولوجياً كأميركا في العام 2000، إضافة إلى إشكال آخر يكمن في انعدام السرية.

استقلالية اللجنة المشرفة على الانتخابات، هنا في البحرين، تثير عدة أسئلة، منها ان اللجنة المشرفة على الانتخابات لديها أجندة محددة، أجندة حكومة أم جهات غيرها، وباختصار: من تريده اللجنة أن ينجح سينجح ومن لا تريده فلن «يشم ريحة» المقعد النيابي، ولو كانت شعبيته تضاهي «جيفارا» أو «عبدالناصر» أو «الخميني» أم «بن لادن»! وبالتالي فإن الطعون ستتكدس في المحاكم! ثم هناك سؤال آخر يثار: كيف يمكن للمرشح مراقبة عملية التصويت؟ هل يقوم بتوظيف خبير للدخول على السيستام؟ وماذا بشأن السيستام هل هو محمي، فالبنتاغون تم اختراقه! ولا أعتقد أن سيستام البحرين أقوى من البنتاغون!

في النهاية ليس مهما أن تكون البحرين أول دولة أو آخر دولة تطبق التصويت الإلكتروني. الأهم في عملية التصويت والانتخابات أن تكون العملية نزيهة فقط، وذلك الشيء الأكيد الذي سنفقده في التصويت الإلكتروني!

عطني إذنك...

مجموعة الناشطين الذين أطلق عليهم الأخ عيسى الماجد لفظة معينة، أكد لي مصدر مقرب أن الأخ «بومحمد» اعتذر إليهم اعتذاراً بحجم اللفظة وانه طالب بسحبها من المضبطة. كما أن المصدر نفسه أكد أيضاً ان الآسيوي قائد البانوش «الدانة» تم تحويل كفالته إلى شخص آخر غير موظف «الداخلية» الذي كتبنا عنه! عموماً، تبقى المسألة قائمة وهي تطبيق «قانون النوخذة البحريني»، ومازال السؤال ملحاً إذا كنا نعيش في دولة قانون ومؤسسات، لماذا لا يتم تطبيق هذا القانون؟