يتناول موضوعنا الاقتصادي لهذا الأسبوع، والذي ينشر على مدى ثلاثة أيام متتالية، النتائج التي حصلت عليها مملكة البحرين في تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» والذي صدر حديثا. باختصار قررت المؤسسة رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل المدى للعملات الأجنبية من (A- اي ناقص) إلى (A أي). أيضا تم رفع التصنيف الائتماني السيادي قصير المدى للعملات الأجنبية من A-2 إلى A-1.

مبررات تطوير التصنيف

وبررت «ستاندرد آند بورز» تحسن التصنيف الائتماني إلى استمرار عملية الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد البحريني من قبيل تعزيز دور القطاع الخاص وبرنامج الخصخصة (مثل بيع محطة الحد) إضافة إلى السياسة المالية المحافظة التي تنتهجها حكومة البحرين بدليل تحقيق فائض في نتائج الموازنة العامة. كما لاحظ التقرير أن النتيجة الايجابية مدعومة ببعض الإحصاءات الحيوية مثل المحافظة على هامش مريح فيما يخص موجودات الحكومة فضلا عن محدودية الديون العامة. وقدر التقرير صافي الموجودات (الأصول التي تمتلكها الحكومة ناقص التزاماتها المالية) بنحو 59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الجاري. وتوقع التقرير أن يبقى الهامش ايجابيا لفترة (50 في المئة مع حلول العام 2009).

تقرير مدفوع الثمن

يبقى أن ما يعيب تقارير «ستاندرد آند بورز» التفصيلية هو تنفيذها بطلب من الزبائن (وزارة المالية فيما يخص البحرين) وبعد أن يتم الاتفاق على السعر. بمعنى آخر، فإن تقارير «ستاندرد آند بورز» تعاني من الحيادية إلى حد ما، إذ يتم إجراؤها بأجر مدفوع سلفا. كما تستند التقارير على الأرقام والإحصاءات المزودة من قبل العملاء.

بالمقابل يلاحظ أن البحرين لا تتمتع بملاءة متقدمة في التصنيفات الصادرة من الجهات التي تصدر تقاريرها من دون طلب. فمؤسسة «موديز» الأميركية والتي تعد الأكثر تشددا من حيث منح التصنيفات، تمنح البحرين نتيجة متواضعة نسبيا وهي (Baa1). كما أن مؤسسة «كابيتال انتيلجنسن» تمنح البحرين نتيجة ليس متقدمة، تحديدا (BBB+). من جهة أخرى، حصلت البحرين على تصنيف قدره (B) للمخاطرة الاقتصادية في دراسة حديثة صادرة من مجموعة «الايكونومست» البريطانية. وصدرت دراسة مجموعة «الايكونومست» في شهر أبريل/ نيسان الجاري أي في تاريخ صدور تقرير «ستاندرد آند بورز» نفسه.

وكانت الحكومة قد دعت «ستاندرد آند بورز» إلى تقييم أداء الاقتصاد البحريني قبل عدة سنوات نتيجة وجود رغبة لاستصدار سندات في الأسواق الدولية. وفعلاً قامت الحكومة باستصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار (أي 189 مليون دينار) لتمويل أربعة مشروعات أهمها إنشاء حلبة البحرين الدولية لاستضافة سباق الفورومولا 1. يذكر أن الحكومة خصصت مبلغا قدره 150 مليون دولار لإنشاء حلبة البحرين الدولية في الصخير.

نرجو ألا يفهم من كلامنا بأننا نثير غبارا حول قدرة البحرين في تحقيق تصنيفات دولية مرموقة. بل على العكس من ذلك، فقد نالت البحرين نتائج مرموقة في الكثير من التقارير الدولية وآخرها تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2006 والصادر من قبل «هيريتج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيتين. يعرف عن المؤسسة والصحيفة ميلوهما المحافظة ودعوتهما للحكومات بمنح القطاع الخاص الدور الريادي في إدارة الاقتصاد. فقد نالت البحرين المرتبة الـ 25 على مستوى العالم ما يعني الأفضل بين الدول العربية قاطبة. باختصار ما يعيب تقرير «ستاندرد آند بورز» هو أنه مدفوع الثمن وبالتالي لا يتمتع بصدقية متكاملة.

يتأمل مقال يوم غد (الأحد) في تداعيات النتيجة الايجابية التي حصلت عليها البحرين في تقرير «ستاندرد آند بورز»