مقابل الفوائد الجمة التي تحققها الانترنت، نقرأ بين اليوم والآخر عن جرائم يرتكبها البعض من خلال التسهيلات التي توفرها الانترنت. ولا ينبغي أن تفاجئنا مثل تلك الحوادث، فطالما استمر الإنسان في تصديق بعض الدعوات التي تغريه بتحقيق ربح سريع لا يخضع لقوانين المنطق، سيجعل من نفسه ومن ثرواته لقمة سائغة لمجرمي الانترنت، وغير الانترنت، الذين لم يكن في وسعهم الاستمرار في نصبهم الفخاخ لو لم يكن هناك طرائد وضحايا ومن ثم أرباح مجزية من كل هؤلاء.

وبشكل عام فقد ارتفع عدد الشكاوى من جرائم الانترنت خلال العام الماضي. هذا ما نشره مركز شكاوى جرائم الانترنت (Internet Crime Complaint Center) الذي تلقى ما يربو على 231 شكوى خلال العام 2005، بزيادة قدرها 12 في المئة عن العام 2004. وقد حول المركز ما يزيد على نصفها إلى مؤسسات حقوقية كي تأخذ مجراها قي قنوات تلك المؤسسات من أجل إعادة الحق إلى أصحابه.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز ذاته، فإن قيمة عدد حالات التزوير ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى ما قيمته 183 مليون دولار، وهي ثلاثة أضعاف قيمة تلك الحالات في العام 2004 التي لم تتجاوز 68 مليون دولار. وأكثر حالات التزوير والنصب شيوعا هي تلك الصادرة عن عمليات المزادات التي تتم عبر الويب، والتي وصلت نسبتها إلى نحو 63 في المئة من إجمالي الشكاوى التي تلقاها المركز. وكانت نسبة البضائع المشتراة والتي لم يتم تسليمها للشراة 16 في المئة، في حين بلغت نسبة التزوير في بطاقات الائتمان بجميع أنواعها 7 في المئة فقط.

الملفت للنظر في ذلك، التقرير الصادر عن المركز هو أن غالبية الضحايا هم من الرجال الذين شكلت نسبتهم 75 في المئة لهذا العام بعد أن كانت 64 في المئة للعام الذي سبق. ومقارنة مع النساء، فأمام كل 1,86 دولار يخسره الرجل، لا تفقد المرأة سوى دولار واحد فقط. كأي ظاهرة أخرى من الطبيعي أن تفتح الانترنت آفاقا واسعة امام جرائم النصب والتزوير، لكن الإنسان، ومن أجل الحفاظ على حركة سيره نحو الأمام، مطالب باستنباط الحلول واتخاذ الاحتياطات التي من شأنها الحد من تلك الظواهر السلبية، واستحداث الطرق والأساليب التي تنشط الظواهر الصحية والسليمة وتروج لها.

وحتى نصل إلى الحال النموذجية على الرجال قبل النساء أن يتحققوا من العمليات المالية التي يجرونها عبر الانترنت، وعلى الذين يقفون وراء صناعة أجهزة ومعدات وبرمجيات الويب ان يعملوا على تطويرها من أجل محاربة جميع السلبيات بما فيها تلك التي تقع في خانة النصب والاحتيال