النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون قال إن القوانين والإجراءات الانتخابية في البحرين، ليست متوائمة مع قانون الجمعيات السياسية، وطالب بأن تعطى جهات محايدة حق مراقبة الانتخابات، سواء كانت هذه الجهات محلية أم خارجية. مرهون قال إن كتلته بعثت برسالة إلى «أعلى المراجع السياسية» أعربوا فيها عن الخشية من تأخير موعد الاستحقاق الانتخابي، وانه حصل على تطمينات شفهية بأن المواعيد الدستورية ستكون محل احترام، وأنه مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، باتت هناك «هواجس كثيرة»، تسبب «قلقاً لدى كثير من التيارات الديمقراطية المؤيدة للإصلاح»، ومن تلك القضايا احتمال استخدام أصوات العسكريين في الانتخابات. كما أن القوانين البحرينية غير متوائمة بشأن مشاركة الجمعيات السياسية بما يتوافق مع قانون الجمعيات السياسية، الذي أعطى الجمعيات الحق في المشاركة في الانتخابات ودعم المترشحين، ولكن مرسوم قانوني مجلسي الشورى والنواب لا يسمح للمترشح بأن يسجل في استمارة ترشحه أنه ينتمي لجمعية سياسية.

ولحد الآن، فانه لا يبدو أن لدينا في البحرين قانونًا للانتخاب، قل إن هناك قوانين للانتخاب، ومراسيم، وأوامر ملكية، بعضها مكتوب، وبعضها شفوي، وكثير من هذه القوانين متضاربة. واذا أضفنا الى كل ذلك أنه ليس هناك مجال لمراقبة الانتخابات كما هو حال البلدان التي لديها انتخابات ديمقراطية دورية، وأيضا عدم معرفة الناس بمواعيد الانتخابات، فإن النتيجة هي أن الصورة مشوشة، وهذا عكس ما تتوقعه الجمعيات السياسية ومن يود الدخول في البرلمان، وخصوصاً أن الجميع بدأ يتعامل بايجابية مع الانتخابات، فلماذا تتعامل بعض الجهات بصورة سلبية في هذا الوقت بالذات؟