في جميع الصحف البحرينية الصادرة يوم أمس كان هناك تصريح... أو تأكيد... صادر من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والمسئول الأول عن الجهاز التنفيذي للانتخابات الشيخ أحمد بن عطية الله بن عبدالرحمن آل خليفة... يتكلم فيه عن التزام الحكومة المطلق بالمواعيد الدستورية والقانونية للانتخابات القادمة، سواء للمجالس البلدية أو لعضوية مجلس النواب.

أنا أرجو من أخي... وابن عمي سعادة الوزير الشيخ أحمد أن يعذرني ولا يزعل مني إن قلت له بأني لم أفهم من التصريح شيئاً... حاولت وحاولت، وقرأته مرتين في كل صحيفة من الصحف الأربع اليومية التي تصلني، ومع الأسف لم أفهم منه شيئاً... القراءة للموضوع ثماني مرات، والناتج العام للمفهومية صفر تقريباً.

أولاً: أنا لم أفهم متى ستجرى الانتخابات، فالوقت الذي طرحه سعادة الوزير كبير جداً ويمتد من شهر أغسطس/ آب وحتى شهر ديسمبر/ كانون الأول، وهذا الوقت الذي هو أربعة أشهر فيه الكثير من الإرباك... ويتخلله شهر أغسطس الحار جداً ومعه العطلة الصيفية، ثم شهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي يصادف فيه شهر رمضان المبارك. فهل القصد هو أن تجرى الانتخابات في شهر سبتمبر/ أيلول مثلاً، أو ستجرى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني؟... الله وحده هو العالم... وإذا كانت الانتخابات ستجرى في شهر سبتمبر فإن التحضير لها وللحملات الانتخابية سيكون في شهر أغسطس... يعني في شهر العطلات والسفر... ما يعني أن الحملات الانتخابية ستكون مستحيلة في صيف البحرين القائظ، وإذا عملها أي مترشح فهو خسران لأن برنامجه سوف لن يلاقي أذناً.

الجميع... أو الغالبية ستكون مسافرة، والذي لن يسافر ويبقى في البحرين مكتوياً بنار صيفها سوف لن يكون في المزاج الذي يسمح له بتقبل الاستماع للحملات الانتخابية... وإجراء الانتخابات في شهر سبتمبر فيه الكثير من الظلم الواقع على المترشحين... طيب يبقى عندنا شهر أكتوبر، وهو الشهر الذي سيصادف فيه هذا العام شهر رمضان... ومن الصعوبة إجراء الانتخابات في أيام شهر العبادة والصيام.

أما شهر نوفمبر فهو الشهر الأفضل والمناسب جداً لإجراء الانتخابات على أساس أن الشهر الذي يسبقه هو الأفضل لعمل الحملات الانتخابية، فشهر رمضان يتميز بالتجمع في المجالس، ومع وجود الوفرة في أعداد المجالس المفتوحة في جميع مناطق البحرين، ومع وجود الكثير من رواد هذه المجالس، فإن الحملات الانتخابية لأي مترشح ستتوافر لها الأرضية المناسبة لإقناع الناخب ببرنامج المترشح.

هذا هو المقترح الذي نقدمه لسعادة الوزير... ابن العم العزيز... إذا كانت هناك نية لإنجاح الانتخابات وجدية للحصول على أكبر قدر من الأهداف المرجوة منها... أما ما جاء في تصريح الأمس فليعذرني سعادته لأني لم أفهم منه أية مواعيد، وإذا كان الموضوع هو في اختيار الوقت من جلالة الملك فلا مانع من تحديد مدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع مثلاً... أو شهر بالكثير... ويختار منها الديوان أي يوم يريد.

الشيء الآخر الذي ورد بالأمس في تصريح سعادة الوزير هو موضوع الرقابة على الانتخابات... قرأته ولم أفهمه... ولا أعرف كيف يكون وكيل المترشح مراقباً لانتخابات تجرى بطريقة يعرفها ويراقبها ويتحكم فيها الجهاز المركزي للإحصاء وهي في الوقت نفسه مخفية على الآخرين... ولا أعرف من هو الشخص الذي لديه الصلاحية في التشكيك في عنوان الناخب ومعرفة إن كان من منطقته الانتخابية أو دخيلاً عليها.

في أيام الانتخابات... وأيام التصويت... يكون هناك دائماً الكثير من التجاوزات والكثير من الخروقات، وكل واحد يحاول أن يجر النار إلى خبزه... وهذه أشياء تحصل في الكثير من دول العالم، حتى المتقدمة منها... ونحن لا نريد لهذه الأمور أن تحصل عندنا، حتى لا يحصل إرباك واضطراب، بلادنا في غنى عنه.

لذلك يفضل أن تكون هناك الكثير من الشفافية في مواعيد الانتخابات، وفي مراقبة الانتخابات، وفي طريقة عمل الانتخابات العلنية... أما موضوع عدم معرفة الزمان وحصره في أربعة شهور، وعدم معرفة المراقبين وحصره في المترشح أو من ينوب عنه، ونضيف لهم التصويت الإلكتروني المبهم والذي لا تعرفه الغالبية من سكان البحرين، فهذا سيكون نوعاً من الدغلباز في الانتخابات القادمة.

الدغلباز كلمة عامية لها أصول إيرانية، ويعنى بها أن الموضوع فيه إنّ... وإن، يعني طبخة... وإذا أراد المسئولون أن تكون الانتخابات نزيهة فليشركوا فيها المراقبين المحايدين