بيانات لمؤسسة نقد البحرين تقول إن الثروات الخاصة في دول المنطقة تنمو بسرعة، إذ تبلغ في الوقت الحالي تريليون دولار ويتوقع أن تزداد بنسبة 9 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة في وقت يستمر فيه الازدهار الاقتصادي في دول الخليج العربية بفضل الدخل الكبير الذي تنعم به من النفط. كما أن قيمة المشروعات المتوقع تنفيذها في دول الخليج العربية تبلغ نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وهناك فرص لزيادة تمويل التجارة مع انفتاح دول الخليج العربية على الأسواق العالمية من خلال دخولها منظمة التجارة العالمية واتفاق التجارة الحرة.

وتحدثت بيانات مؤسسة نقد البحرين عن حاجة متزايدة للمستثمرين للبحث عن قنوات استثمارية جديدة بسبب بقاء الثروات الخاصة في المنطقة وخصوصاً بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001 وزادت الصناديق الخاصة بنسبة 62 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، كما نمت الحاجة إلى منتجات عالية الجودة للتمويل والاقراض مثل القروض المشتركة. ويقدر أن مليارات الدولارات عادت إلى المنطقة بعد الهجمات الانتحارية على معالم الولايات المتحدة الأميركية في العام 2001، وبالإضافة إلى ذلك استمرت الثروات العربية في الاستثمار في المناطق العربية كونها أكثر أمناً خصوصاً بعد تجميد بعض الأصول لشركات وأشخاص يزعم تورطهم في تمويل الهجمات «الإرهابية» من قبل الدول الغربية.

ويتضح من الأرقام المذكورة أعلاه أن قضية رؤوس أموال القطاع الخاص المستثمرة في الخارج لاتزال بحاجة إلى اهتمام أكبر من قبل صناع القرار، والباحثين والمؤسسات المعنية باستقطاب رؤوس الأموال في دول المنطقة، وخصوصا أن اللافت للنظر أن هذه الأموال في تزايد مستمر، كما يتزايد انتشارها في شتى المشروعات والأسواق الأوروبية والآسيوية وإلى حد أقل الافريقية.

وصحيح أن الاستثمارات الخليجية في الخارج تراكمت ايام الطفرات النفطية في السبعينات والثمانينات، الا أنها ظلت في زيادة حجمها حتى مع تقلص العوائد النفطية في التسعينات ومطلع هذا القرن، إذ إن ذلك الرقم لم يكن يتجاوز 400 الى 600 مليار دولار قبل 10 سنوات.

ويرى محللون أن هذه الظاهرة تعود الى عدة اسباب منها ضعف المناخ الاستثماري في الدول الخليجية ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الاوضاع السياسية مثل (ضعف البنى الديمقراطية) والاقتصادية (غياب رؤية اقتصادية وضعف التنويع الاقتصادي) والمالية (ضآلة حجم أسواق المال وغياب الشفافية) والتشريعية (غياب المحاكم المتخصصة وطول إجراءات المقاضاة) والإدارية (الفساد والروتين) التي تحيط بالبيئة الاستثمارية.

ومن العوامل المؤثرة ايضاً محدودية ادوات الاستثمار المالي في الأسواق المالية الخليجية، سيادة النمط العائلي للشركات المساهمة وسيطرة عدد محدود من كبار المستثمرين على نسبة عالية من أسهم هذه الشركات ما يخفض عدد الأسهم الحرة (Free Floating)، بالاضافة لسيطرة الحكومات على نسبة عالية من اسهم الشركات الكبيرة