كل خطوة جريئة وقوية تسعى من ورائها الحكومة إلى تغيير نظم سائدة، لابد أن تبدأ ببالونة الاختبار التي تطلقها عبر شائعات هنا وهناك لتبقى هي صامتة ومتفرجة لردات الفعل التي ستعقب إطلاق هذه البالونة، ومن ثم تقيس مؤشرات موقفها لاتخاذ الموقف سلباً أو إيجاباً.

دمج الانتخابات البلدية والنيابية في يوم واحد مازال حتى اليوم بالونة اختبار أطلقتها الحكومة لمعرفة ردات فعل الشارع والمجتمع المدني الذي بقي صامتاً ينتظر الإعلان الرسمي ليتحرك كعادته في الوقت الضائع، الذي لا نفع منه بعد أن اتخذت الحكومة قرارها النهائي.

الحكومة أخرجت البالونة وهي دمج الانتخابات كشائعة عن طريق بعض النواب الحكوميين، ومن ثم ستصدقها بعد أن وجدتها من دون أي اعتراض شعبي. والحكومة في مثل هذه المواقف تتعامل بذكاء شديد، بينما مجتمعنا المدني دائماً يكون نائماً وسارحاً في قضايا أخرى بعيدة عن الهمِّ الرئيسي.

بالونات كثيرة استخدمتها الحكومة، من قانون الجمعيات وتلاه «التجمعات» وحتى «الأحكام الأسرية». والشارع تصدى للأحكام الأسرية بقوة، ولكن في الوقت الضائع، إلا أنه تحرك وضغط في الاتجاه المعاكس وأثر في صنع القرار حتى ولو بالقليل.

الوقت لم ينتهِ بعد لتحرك مضاد لدمج الانتخابات، والتصدي لتقليل عدد أعضاء المجلس البلدي، لابد للجمعيات من التحرك ورفض ذلك لما له من سلبيات كثيرة أهمها تبديد جهد الجمعيات يوم الانتخابات بين البلديات والنواب