الإعلان الذي صدر أمس عن الحكومة بشأن الانتخابات البلدية والنيابية لم يحل الإشكال الذي نعاني منه حالياً، سوى أنه أكد أن الانتخابات ستقام وأنها لن تؤجل... لكن متى؟

الفترات المشار إليها عمومية، تزيد من حيرة الناشطين السياسيين، وخصوصاً أنهم لا يعرفون إلى الآن الآلية والضوابط التي تعتمدها الجهات الرسمية لإعلان موعد الانتخابات، إذ إنها المرة الأولى التي ستعاد فيها انتخابات نيابية في تاريخ البحرين.

ثم إن الجهات الرسمية ترفض أن توفر أية معلومات دقيقة عن المناطق الانتخابية، أو الكتل الانتخابية، والإحصاءات أصبحت من رابع المستحيلات في البحرين، على رغم أننا من المفترض أن تكون لدينا معلومات أفضل من غيرنا في المنطقة. والغريب أن الجهات الرسمية لا تستخدم أسماء المناطق، وإنما تكتفي بسرد أرقام المجمعات، وكأن أسماء مناطق البحرين شيء «نجس» لا يمكن الاقتراب منها أو ذكرها.

إن هذا الأمر محير فعلاً، وفي العام 2002 اعتمد الكثير من الناس على المعلومات التي وفرتها بصورة غير رسمية جمعية الشفافية. لكن الجمعية استهدفت حديثاً ووجهت إلى إدارتها اتهامات، ومن ثم بادرتها الحكومة بعدة ضربات موجعة جعلتها عاجزة عن الالتفات إلى وضعها، فكيف سيكون لديها أي وقت لدعم العملية الانتخابية؟ وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى جمعية الشفافية، فإن إخماد صوت الجمعية يعطي فرصة أكبر للجهات المعنية لأن تستمر في أسلوب تعاملها مع المعلومات المفترض أن تتوافر للجميع.

ويرتبط بالموضوع ذاته توقيف نشاط المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) الذي كان يوفر الخدمات للناشطين بشأن مراقبة الانتخابات ومتابعة المعلومات المهمة لمن سينشط في العملية الانتخابية، لكن تم إخماده من قبل معهد التنمية السياسية... لذلك، فإن الإمكانات غير الرسمية تم إسكاتها قبل البدء بانتخابات 2006.

المحصلة هي أن كل المعلومات المطلوبة لدعم العملية الانتخابية أصبحت ممنوعة على أرض الواقع، وأية مؤسسة غير رسمية حاولت مساعدة الناشطين في الانتخابات تم إخمادها أيضاً، وكأن هناك من لا يودّ لهذه التجربة أن تنجح.

إن المعلومات هي الشريان الحيوي للعملية الانتخابية، وعلى الجهات الرسمية أن تساهم في إنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من خلال نشر أسماء المناطق والدوائر الانتخابية، وكل ما يتعلق بعدد الناخبين، وكل الإحصاءات التي تتطلبها الانتخابات. كما أن على الجهات الرسمية أن تبادر إلى إعلان يومين مختلفين بصورة واضحة وقطعية، أحدهما للانتخابات البلدية والآخر للانتخابات النيابية، وبذلك تتضافر الجهود من أجل تعزيز الأجواء الانفتاحية