علاوة على ما تواجهه صناعة التأمين من تحديات مشتركة في مواجهة العولمة وانفتاح الاسواق، فانها تواجه منذ بروز ما أطلق عليه التشريعات العالمية الخاصة بمكافحة العمليات الإرهابية بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول تحديات جديدة تتمثل في ارتفاع اسعار اعادة التأمين ودفع المطالبات الضخمة الناجمة عن خسائر تلك الاحداث.

ان اسواق التأمين تسودها في الوقت الحاضر اتجاهات جديدة تزامنت أيضا مع التوجه نحو عقد اتفاقات التجارة الحرة التي تشمل تحرير تجارة السلع والخدمات والملكيات الفكرية، والتي بموجبها سيتم فتح الاسواق ولن تكون محكومة بالقيود التي سادت فيها لفترات زمنية طويلة. وتواجه الدعوة لفتح الاسواق لشركات التأمين الاجنبية معارضة من قبل بعض رجال التأمين الا انهم يقولون ان هذه المعارضة ليست نابعة من تخوف لمنافسة هذه الشركات للشركات العاملة في السوق بقدر ما كانت دعوة للتريث والانتظار حتى يتم تنظيم السوق واقرار التشريعات الملزمة للشركات التي توفر الحماية لحملة البوالص.

ففي الدول المتقدمة نجد ان السلطات الرقابية قوية وقادرة على توفير التنظيم المناسب فهي على سبيل المثال تتدخل في وضع سياسات الاستثمار لدى شركات التأمين وخصوصاً شركات التأمين على الحياة التي يعني التأمين معها رسم خطط استثمارية طويلة المدى بالنسبة للافراد أي لابد من وجود التشريعات التي تتناسب مع ذلك وتوفر الحماية فيما لو قررت هذه الشركات تصفية اعمالها والانسحاب من السوق في المستقبل.

فنرى في هذا الصدد السلطات الرقابية تحدد قطاعات الاستثمار بالنسبة لهذه الشركات وقد تذهب لتحديد نسب الاستثمار وتحديد حجم الودائع الاولية للشركات لتكون عند مستوى تغطية المطلوبات في حين جدت ظروف غير متوقعة على اوضاع الشركة. وفيما عدا ذلك فانه يصبح من الأجدى اعطاء المجال للشركات الوطنية العاملة حاليا في السوق لكي تكبر وتطور اعمالها في مجال التأمين.

ومن بين الاتجاهات الجديدة ايضا هو الاتجاه المتنامي للتأمين الاسلامي اذ انه على رغم عدم الاتفاق على مفهوم موحد لهذا التأمين حتى الآن فان شركات التأمين الاسلامي او التكافلي تمارس نشاطها منذ فترة طويلة في بعض الاسواق الخليجية، واثبتت نجاحات كثيرة تؤهلها للنمو من حيث العدد والحجم والانشطة.

وبسبب ارتفاع الضغوط على الموازنات العامة الخليجية، باتت الخدمات الصحية من أوائل الخدمات التي يتم إعادة تسعيرها أو تخصيصها وفتح الباب لدخول القطاع الخاص بقوة فيها لتخفيف الاعباء الحكومية وبذلك سيكون هناك مجال واسع لشركات التأمين لتلعب دورها فيه.

اما بالنسبة للتأمين على الحياة، فان نسبته لايزال منخفضاً جداً كونه تأمينا غير الزامي بالاضافة الى حجم السكان الذي كان من ابرز المحددات امام نمو سوق كبيرة مما يشير الى ضعف القوة الشرائية المرتقبة. هناك سبب آخر وهو اتجاه الاجانب لشراء التأمين من الشركات الأجنبية العالمية بسبب وجود فروع لها في دولهم التي ستكون محطتهم الاخيرة بعد بلوغ سن التقاعد او سن استحقاق خصخصاتهم التأمينية وإذ ان معظم المؤمن على حياتهم من الاجانب فقد وجد ان اقامة شركة خليجية لن تكون مجدية.

ان المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ الكثير من الاجراءات والخطوات لمواجهة التطورات الاقليمية والعالمية الراهنة من اهمها إلزامية الحد الادنى من رأس المال. وبدأت الشركات التفكير بل بعضها خطا خطوات نحو زيادة رأس المال، كما شهد السوق عملية دمج بين بعض الشركات الوطنية العاملة في مجال التأمين إطار تقوية اوضاع رؤوس أموالها وقدراتها التأمينية وتنويع خدماتها المقدمة