لاتزال أسواق المال الخليجية تحاول الخروج من كبوتها التي عاشتها منذ مطلع هذا العام وأدت إلى تدهور ملموس في أسعار تداولاتها. وبحسب إحصاءات هيئة الإذاعة البريطانية فقدت تلك الأسواق خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين نسبا متفاوتة من أسعارها: السوق السعودية 31,3 في المئة، بورصة ابوظبي 23,4 في المئة، بورصة دبي 41,2 في المئة، البورصة الكويتية 13,2 في المئة، البورصة القطرية 19,7 في المئة، فيما فقدت بورصة البحرين 4,51 في المئة، قبل أن تبدأ منحنى الصعود باتجاه تعويض هذه الخسائر في الأيام القليلة الماضية.

كثيرة هي التحليلات التي حاولت الخروج ببعض الاستنتاجات عما جرى في تلك الأسواق. ويعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر، ما حدث على أنه «تراجع تصحيحي كان لازما لتوقف الارتفاع الهائل المصطنع في أسعار الأسهم».

ويرى أن بعض أسباب ذلك التراجع كانت من جراء «سلوك صغار المستثمرين أوما يسمى (بسياسة القطيع)، ومحدودية قاعدة الاكتتاب بسبب محدودية الأسهم ذات العوائد، والارتفاع غير المبرر لأسهم المضاربات، والسيولة النقدية الهائلة نتيجة ارتفاع عوائد النفط والتي وجدت طريقها إلى هذه النوعية من الأسهم».

ويتفق المسئول في صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى محمد عمران مع هذا الرأي إذ يرى إن عمليات صعود الأسعار في السنوات القليلة الماضية لم تكن طبيعية وفي المقابل فإن التراجع جاء حاداً بشكل كبير ولكان ربما عادياً لو تم على فترة أطول من الزمن. ويدعو إلى وجود صانع سوق أو المستثمر المؤسس القادر على التحمل الطويل الامد. وفي تحليله للوضع الراهن، وأوضح عمران أن الوضع سيحكمه في الفترة المقبلة: أولاً، أداء المستثمرين الذين يعيشون حالياً حالة بلبلة، وثانياً أرباح الشركات التي ستظهر في الربع الأول من العام الجاري التي ستحدد بشكل كبير توجهات أسواق المال الخليجية.

من جانب آخر، يرى المحلل الاقتصادي مطشر المرشد أن أزمات اسواق المال الخليجية عموما مصدرها هشاشة القوائم المالية التي كانت تعلنها الشركات المساهمة، إذ تقوم بعض الشركات بترحيل وإبقاء جزء من أرباحها بحجة التوسعات المستقبلية أو لأنها تتوقع فترة ركود مقبلة.

وتنبع أهمية أسواق المال من مركزها الحيوي الذي تحتله في النظم الاقتصادية الحديثة، نظرا لدورها في تجميع رؤوس الأموال بهدف تمويل عمليات التنمية. بل يعتبرها البعض انعكاساً للنظم المالية والاقتصادية للدولة ويمكنها أن تؤثر على التنمية الاقتصادية عبر تعبئة المدخرات الكافية والتوزيع الكفء لها على الاستثمارات المختلفة، ما يتطلب وجود سياسات قومية تشجع على الادخار والاستثمار وتجذب رؤوس الأموال للمشاركة في عمليات التنمية المنشودة