السؤال المطروح حاليا ولايحصل على جواب شاف، هو لم السكوت عن موعد الانتخابات البلدية والنيابية؟

فمن ناحية كان الناس يتوقعون ان تتم انتخابات البلدية في الشهر المقبل، على اساس ان انتخابات 2002 كانت في مايو/ايار، ولكن الجهات الرسمية سكتت ومازالت لا تتحدث عن الموضوع.

ثم كانت هناك تسريبات بأن الانتخابات ربما تكون في سبتمبر/ أيلول المقبل، على أساس أن البلديات بدأت اجتماعاتها في مثل هذا الشهر في 2002، ولكن هذا يعني ان الذين سيرشحون أنفسهم عليهم ان يطرحوا أنفسهم في أغسطس/ آب، وهو شهر الحر والعطلات وانخفاض الحضور في الاجتماعات عموماً.

ثم كانت هناك تلميحات الى أن الانتخابات قد تدمج أو تؤخر الى اكتوبر/ تشرين الأول، ولربما لاحقا نكون في رمضان وهي فترة غير ملائمة للحملات الانتخابية.

وفي وسط كل هذه التلميحات المضرة بالتجربة، هناك الحديث عن أن الحكومة ستطرح موازنة 2006 الى 2008، ولكن هذا من اختصاص مجلس النواب المقبل، وليس الحالي، وهي خطوة تدل عن خوف الحكومة من البرلمان المقبل الذي قد يحتوي أعضاء من الجمعيات السياسية التي قاطعت الانتخابات، وهذا أيضاً ربما يبرر عدم إعلان موعد الانتخابات لحد الآن.

إن التجربة، ولكي تنجح فيجب على الجميع الالتزام باعرافها ومتطلباتها، والا فان كسر الضوابط يعني تقليل شأن التجربة نفسها وتبرير الطرح المشكك فيها بدلا من تعزيز التوجه الداعم لها.

من الضروري جداً ان نعيد قراءة الامور بشكل مختلف لايخاف من المستقبل ولايخشى دخول المعارضة، لان هذا هو الوضع في كل بلد ديمقراطي أو يسعى نحو الديمقراطية، وعلينا ان لانتخوف من تجربتنا الثانية في الانتخابات في عهد الاصلاح، بل علينا الاستفادة من ما حصلنا عليه خلال السنوات الماضية.

إن علينا ان نفرح أن المقاطعين سيدخلون الانتخابات، تماما كما قال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تصريحاته مطلع فبراير/ شباط الماضي بان افضل الايام ستكون عندما يشارك الجميع، ونحن نريد مشاركة الجميع، لافرق بين هذا الاتجاه او ذاك، لان كل هؤلاء هم ابناء الوطن