نختتم في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه قبل يومين بخصوص نتائج ندوة «الاستئثار بالثروة والآثار الاجتماعية والاقتصادية» والتي عقدت بمجلس شويطر الأسبوع الماضي. يركز مقال اليوم على بعض التداعيات الاجتماعية لسيطرة فئة محدودة على ثروات البلاد مثل انتشار الفقر والجرائم.

انتشار الفقر

تقدم وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات مالية إلى 10308 أسرة بواقع 20976 فرداً «هذه الأرقام تعود إلى أغسطس/ آب 2005». تدفع الوزارة مبلغا قدره 50 ديناراً شهريا للفرد أو 100 دينار للعائلة. قدرت دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث أن الحد الأدنى لدخل الأسرة المكونة من 6 أفراد هو 337 ديناراً شهرياً.

من جهة أخرى، تمارس الجمعيات والصناديق الخيرية دورا محوريا في تقديم المساعدات للعائلات المعوزة والمنتشرة في كل أرجاء المملكة. تقوم هذه المؤسسات الخيرية بدورها الإنساني على رغم الضغوط الرسمية والتي تظهر للعلن بين الحين والآخر والتي تطالبها بالكشف عن مصادر الدخل وأوجه الصرف. تقدم الصناديق فيما بينها مساعدات إلى 70 ألف فرد في البلاد، ما يعني أنها تقوم بدور الحكومة. بمعنى آخر يحصل نحو 16 في المئة من المواطنين على مساعدات مالية وعينية شهريا حتى يتسنى لهم العيش بكرامة.

لا شك في أنه لأمر محزن أن نرى انتشار ظاهرة الفقر في المجتمع البحريني في ظل توافر الثروة في البلاد. على سبيل المثال، ساعد ارتفاع أسعار النفط في العام 2004 إلى حجم الإيرادات الفعلية بواقع 494 مليون دينار، إذ ارتفع الدخل من 806 ملايين دينار في الموازنة المعتمدة إلى 1300 مليون دينار في الموازنة الفعلية.

انتشار الجرائم

تشكل ظاهرة انتشار الجرائم دليلا ساطعا على تردي الأوضاع الاجتماعية في البلاد. بحسب النيابة العامة وردت 58802 قضية في العام 2005 مقارنة بأقل من 48 ألف قضية في العام 2004 غالبيتها تقع ضمن خانة الجنح. أيضا بحسب وزارة الداخلية فقد تم ضبط 839 قضية مخدرات في العام 2005. المؤكد أن هناك نوعاً من ترابط بين ظاهرة انتشار الجرائم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والتي بدورها تعود إلى استئثار البعض بالثروة.

مداخلات الحضور

وتنوعت مداخلات الحضور ولكنها انصبت على الخوف من المستقبل في ضوء استحواذ فئة محدودة على خيرات البلاد. فذكر أحد المتداخلين عن حادثة وقعت حديثا تتمثل بقيام مواطنة بطرق باب منزلهم طالبة أي نوع من المساعدة بسبب ضيق الظروف المعيشية للعائلة. وذكر المتداخل عن تأثره الشديد بالحادث وخصوصاً أن السائلة امرأة محافظة من المنطقة لكن الحاجة أجبرتها لطلب العون. من جهة ثانية، أكد أكثر من متداخل على تردي الظروف المعيشية للمواطن العادي في البلاد وعلى الخصوص في ظل ارتفاع قيمة الأراضي في مختلف مناطق المملكة وليس فقط في بعض المناطق الحساسة.

إضافة إلى ذلك، كان لافتا تذمر أهل محافظة المحرق من خسارتهم للسواحل المحيطة بهذه الجزيرة. وتساءل البعض عن الكيفية التي سيتم فيها منح قطعة أرض لكل مواطن في ظل انحسار ليس فقط الأراضي بل السواحل أيضا. فقد أكد تقرير شركة «سكدمور» المنوط بها مهمة إعداد هيكل استراتيجي للبلاد من أنه تم استملاك 90 في المئة من الأراضي في البحرين. أخيرا وليس آخرا، لفت أحد المتداخلين إلى عدم استفادة المواطنين من زيادة الخزانة العامة على خلفية ارتفاع أسعار النفط (طبعا الاستثناء هو حصول موظفي القطاع العام على مبلغ قدره 200 دينار). المؤكد أن مستقبلاً غير واضح المعالم ينتظر البلاد في حال استمرار استحواذ فئة قليلة على الثروة