إذا أردنا الكلام عن المناصب الرفيعة المستوى في مملكة البحرين... ما لها من حقوق، وما عليها من واجبات... فيجب أولاً أن نضع النقاط على الحروف ونقول إننا نتحدث عما يجري عندنا، وفي بلادنا... ولا نشمل القول عن الدول الخليجية أحياناً، والعربية أحياناً أخرى ثم ندخل في متاهات كثيرة نحن في غنى عنها.

القارئ البحريني هو مواطن بالدرجة الأولى، ويهمه أن يعرف عن ماذا نحن نتكلم... وعن أي إنسان نحن نتحدث... وإذا أراد أي كاتب أن يشرح كل ما يجري في بلادنا فعليه أن يتكلم مباشرة عن الحدث وعن الشخص المسئول والمعني بالحدث... ولا داعي أبداً للشمولية كأن نقول الوزراء في الدول العربية، أو الخليجية.

نحن في مملكة البحرين لدينا رموزنا السياسية، نحبهم، ويحبونا، نقدرهم ويقدرونا... وولاؤنا الكامل لهم... ولدينا أيضاً أصحاب المناصب الرفيعة، من وزراء، أو بدرجة وزراء، أو أي منصب لا يوجد عليه مسئول مباشر إلا رئاسة مجلس الوزراء... والرموز السياسية نحن لا نتكلم عنها، ولكن الوزراء أمرهم مختلف.

الوزراء الموجودون في مملكة البحرين (الله يعطيهم الصحة والعافية) هم موجودون في مراكزهم بحسب مراسيم ملكية... والمرسوم الملكي لم يصدر لهذا الوزير إلا لأنه كفء لإدارة هذه الوزارة بكل امتياز... إذاً هو حاصل على ثقة أولياء الأمور في البلد، والتي تخوله لأن يعمل على تطوير وزارته في جميع المجالات.

ولم يصدر مع ورقة التعيين أية تحديدات على الوزير من ناحية طريقته في إدارة وزارته... ولم نسمع عن وزير رفض له أي طلب في توظيف الأشخاص المناسبين له في المناصب الإدارية العالية... مثل وكيل الوزارة، أو الوكلاء المساعدين... هو الذي يختارهم، وهو الذي يطلبهم، وهو الذي يقنع المسئول الأكبر لإصدار قرارات التعيين لهم... إذاً هو الشخص الوحيد المسئول عن أعمالهم... الجيدة وغير الجيدة.

أما موضوع أن يكون معيناً في منصب سياسي، فهذا الكلام ليس للبحرين، ولا ينطبق على ما هو حاصل في البحرين... نحن لا توجد لدينا مناصب سياسية، وهذه المناصب موجودة فقط في الدول التي تأتي حكوماتها بالانتخاب... فيفوز الحزب الفلاني على الحزب العلاني، ويتم تشكيل الحكومة من الحزب الذي فاز، ويكون منصب الوزير سياسياً لأنه يمثل الاتجاه السياسي لحزبه... وعلى هذا الأساس يكون وكيل الوزارة هو المسئول الأول عن إدارة جميع الأمور المتعلقة بالعمل ويرجع للوزير في الأمور المستعصية.

في بلادنا لا يوجد مكان لهذا الكلام... فالوزير يأتي بالتعيين، ولا يوجد لديه ولاء غير الولاء للملك وللوطن... وحتى عندما تكون عنده ولاءات حزبية أو عائلية أو مذهبية، فإنها ولاءات لا تتدخل في العمل لا من قريب ولا من بعيد... وعندما يأتي للوزارة نراه يغير أناساً، ويأتي بأناس، وينقل أناساً، ويقاعد أناساً... وهذا من حقه.

وبعد فترة ليست بالكبيرة تستقر الوزارة على تشكيلة من الموظفين الكبار الذين يثق فيهم الوزير، والذين بالأحرى هم الموظفون المطلوبون لتنفيذ سياسة الوزير لإدارة هذه الوزارة بالشكل الذي يراه مناسباً... والذي يبيض الوجه بالمنطق الخليجي... وتبدأ الوزارة العمل الصحيح والمطلوب منها لخدمة البلد وأبناء البلد... وفي جميع الأعمال، وفي جميع الأحوال يكون الوزير مراقباً لعمل وزارته... ومسئولاً عنها.

أما الكلام عن عدم تحمل الوزير لأية أخطاء موجودة في وزارته... فقط لأنه في منصب سياسي... فهذا كلام لا يدخل العقول، وحتى لو حاولنا إدخاله بالقوة فإن عقولنا إن كانت نيرة سوف لن تقبله ولن ترضى فيه... وإذا كان هناك بعض من وكلاء الوزارات، أو الوكلاء المساعدين، أو حتى المديرين يستشيرون الوزير في كل صغيرة وكبيرة... فقط من باب النفاق كما يقال... فهذا كلام يتحمل مسئوليته الوزير الذي عودهم على ذلك.

نحن نقول في الأمثال البحرينية إن الخيل تعرف راكبها، إن كان من الهواة أو المحترفين... وهذا ينطبق كذلك على جميع الموظفين في الوزارة الحكومية... فالموظف (مهما علا مركزه) هو يعرف الوزير المسئول عنه، ويعرف إن كان هذا الوزير من النوع الذي يحب التزلف والنفاق أم لا... والوزير هو الذي يوجد لديه الإمكان في جعل الأمور في وزارته تدار بطريقة مركزية، أو تدار بطريقة أخرى.

وعلى هذا الأساس فإن الوزير هو المسئول الأول عن إخفاق أو نجاح وزارته... والشاطر هو الذي يتحمل المسئولية