نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه يوم أمس بخصوص نتائج ندوة «الاستئثار بالثروة والآثار الاجتماعية والاقتصادية» والتي عقدت بمجلس شويطر في بداية الشهر الجاري. يركز مقال اليوم على بعض الجوانب الاقتصادية للورقة المقدمة من الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد)، إبراهيم شريف.

أرض لكل أسرة

بحسب إبراهيم شريف بمقدور الحكومة أن تمنح كل أسرة في البحرين قطعة أرض ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف قدم مربع في حال توزيع ما بين 20 إلى 30 كيلومتراً مربعاً لا أكثر. المعروف أن هناك نحو 70 ألف أسرة في البحرين. يذكر أن صاحب الجلالة أشار إلى مسألة منح أرض لكل مواطن أثناء حديثه الموسع مع رؤساء تحرير الصحف في شهر فبراير/ شباط الماضي. وجاء في تصريحات الملك «ان هدفي هو أن يحصل كل مواطن على بيت، وأن تكون الأرض حقا له دون كلفة».

بمعنى آخر، فإن الأمين العام لجمعية العمل الوطني يرى أن الحل ممكن في حال إعادة توزيع مساحة محدودة من الأراضي على الأسر البحرينية. يبقى أن تقرير شركة «سكدمور» الأميركية المنوط بها مهمة إعداد هيكل استراتيجي للبلاد أشار إلى حقيقة مرة مفادها أنه تم استملاك 90 في المئة من الأراضي في البحرين. وزعم شريف أن مسلسل استحواذ فئة محدودة على الأراضي مازال مستمرا، إذ أشار إلى أن قيمة الأراضي المنهوبة في العام 2004 بلغت 200 مليون دينار.

وباتت مسألة إعادة توزيع الأراضي حساسة في ضوء الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات في البلاد. بحسب محدثنا، فقد ارتفعت قيمة الأراضي ثلاث مرات في غضون 20 سنة. ويبدو أن امتلاك (بيت الأحلام) أصبح فعلاً حلما في البحرين. فقد لاحظ شريف أنه على افتراض أن دخل العائلة 800 دينار شهريا، وعلى افتراض أنها وفرت ربع دخلها (200 دينار شهريا) فإن هذه الأسرة تحتاج إلى 20 سنة لدفع قيمة أرض مساحتها 5 آلاف قدم مربع وتباع بسعر 10 دنانير للقدم المربع الواحد. كما تحتاج العائلة نفسها إلى 20 سنة أخرى لتوفير سعر بناء المنزل بالأسعار السائدة في السوق في الوقت الحاضر.

غياب الضرائب

من جهة أخرى، أكد شريف أهمية وجود نظام ضرائبي في أي بلد لغرض إعادة توزيع الثروة. ففي الولايات المتحدة، وهي زعيمة الرأسمالية في العالم، تصل الضريبة إلى حد 40 في المئة على أصحاب الدخل المرتفع (بينما تنحدر إلى الصفر لذوي الدخل المحدود). أما في الدول الاسكندنافية مثل السويد فإن الضريبة قد تصل إلى حد 60 في المئة حتى يتسنى إعادة توزيع الثروة بين أفراد الشعب لضمان عدم وجود فقراء. بالمقابل لا يدفع الأغنياء عندنا أي نوع من الضرائب على الدخل. حقيقة ربما لا تعرف الجهات الرسمية حجم الأصول والثروات الموجودة عند أفراد الشعب في ظل غياب نظام ضرائبي.

باختصار، بحسب الأمين العام لجمعية العمل الوطني فنجاح البعض في السيطرة على ثروات في البلاد تعود لأسباب خطيرة منها الفساد الكبير في توزيع الأراضي وفي عقود الدولة (العمولات) فضلا عن التسريبات الكبيرة في الموازنة العامة في غياب الرقابة الشعبية ومؤسساتها. ولاقت الورقة المدعومة بالأرقام والأدلة على استحسان الحضور.

نختتم نقاشنا يوم غد (الاثنين) بالتركيز على التأثيرات الاجتماعية لاستئثار البعض على ثروات البلاد