نحن اليوم بصدد الحديث عن أمر يشغل بال الجميع، من مستثمرين ومواطنين عاديين. فأي مواطن عند شراء أرض لبناء منزل العمر الذي يحلم به، يهمه أن يسكن في مناطق سكنية متكاملة المرافق، من طرقات وشوارع وشبكة مجار وصرف صحي وإنارة وشبكة اتصالات متكاملة. وهذا الحال ينطبق على أي مستثمر أو صاحب مشروع استثماري مهما كان حجمه، فإنه يتطلع إلى توافر جميع البنية التحتية الضرورية للمنطقة التي يود الاستثمار فيها.

ولكن ما هو واقع الحال، مع شديد الأسف الواقع مر ويدعو إلى الرثاء، فالذي يحدث هو أن يقوم المواطن أو المستثمر بعد شراء الأرض في مخطط ما ببناء منزله أو مشروعه الاستثماري وبعد ذلك يتم شق الطرقات والشوارع في المنطقة وعمل شبكة الصرف الصحي وخلافه، ولنا أن نتصور المعاناة التي يعانيها سكان تلك المناطق والمترددون عليها. وأعتقد أن منطقة الفاتح (الجفير الجديدة) ومنطقة السيف، وهما أحدث مناطق تعمير في المنامة، خير شاهد على ما نقول. فالداخل إلى هاتين المنطقتين كأنه داخل إلى متاهة وليس إلى منطقة حديثة التطوير متكاملة المرافق والمنافع كما هو مفترض في دولة تعتمد التخطيط الحديث.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا يتم البدء بإنشاء البنية التحتية في مثل تلك المناطق قبل أن يتم السماح ببيع مخططات الأراضي فيها؟ لماذا لا يفرض على أصحاب تلك المخططات بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة الخدمية البدء بتنفيذ مشروعات البنى التحتية قبل قيامهم بتقطيع مخططاتهم وبيعها للناس؟ ولنا في جارتنا المملكة العربية السعودية خير مثال، فأنت ترى أي مخطط فيها مزوداً بجميع الاحتياجات من البنية التحتية الضرورية بما فيها مواقع محددة للمساجد والحدائق والأسواق والمناطق الخدمية المختلفة قبل عرض المخطط للبيع، وهذا بحد ذاته يزيد من القيمة العقارية للأراضي المراد بيعها.

صحيح أن إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة «البلديات» حاليا أو الإدارات المعنية بالتخطيط سابقا في البحرين تفرض بحسب النظام تخصيص 30 في المئة من مساحة مخططات الأراضي الخاصة للاستخدام العام ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: هل فعلا يتم ذلك؟ أم أن النسبة قد تقل عن 10 في المئة في أحسن الأحوال؟ وعلى فرض أن هذا النظام يجري تطبيقه فمن المهم البدء بإنشاء البنية التحتية للمنطقة قبل مباشرة بيع أراضيها أو تعميرها.

من هذا المنطلق نحن ندعو إلى إعادة التفكير في التعامل مع مخططات الأراضي الخاصة (وما أكثرها)، ليس من أجل التضييق على أصحابها ولكن خدمة لهم ولمن سيبتاع أراضي هذه المخططات، بل إن توفير البنية التحتية لأي مخطط سيجعل منه محط أنظار الكثيرين وسيرفع من قيمة الأراضي المتوافرة فيه كما سبق وبينت والأهم من ذلك أن الساكن أو المستثمر أو الزائر لن يلاقي الأمرين عند ما تقوده قدماه إلى هناك