يبدو أن الحكومة بدأت تسير في العد التنازلي للإعلان عن مرحلة انتخابية (مبهمة) لا يعلم حيثياتها إلا المقربون. كما بدأت ترسل الإشارات (الاختبارية) بتسريب معلومات عبر الصحافة وعلى ألسنة مصادرها المطلعة كالعادة. ويحدث هذا في الوقت الذي انتهت فيه جلسة «الوزراء» يوم الأحد الماضي ولم يفصح بعدها عن أية معلومة عن الانتخابات البلدية ولا البرلمانية سواء في حدود الخطة أو الموعد المرتقب.

ليس خفياً على المراقبين حال الإرباك التي ولدها عزم بعض تيارات المعارضة على «فك المقاطعة»، لما قد يسببه ذلك من اصطدام مباشر بين القوى التشريعية والتنفيذية، وهذا ما علل به البعض موافقة الحكومة المبدئية - التي تم تسريبها - على دمج الانتخابات البلدية والنيابية في توقيت واحد، وهو الأمر الذي يحمل بداخله عدة دلالات توحي بالحيطة والحذر من الجانب الرسمي، وخصوصاً في ظل الإدبار الحكومي عن تلك التيارات المعارضة ومحاولة تهميشها حتى على مستوى الحوار قبل اتخاذ قرارات مفصلية كقرار الدمج المتوقع إشهاره قريباً.

أفضل هدية كانت تتوقعها الجمعيات السياسية المقاطعة من الحكومة، مقابل رضوخها للتسجيل تحت قانون الجمعيات خلافاً لقناعاتها وعزمها فك مقاطعتها للدخول في الحراك الانتخابي، هي فتح نافذة الحوار ولو على مستوى مشكلة الدوائر الانتخابية التي يرى فيها المقاطعون نفساً طائفياً بغيضاً، وذلك أضعف الإيمان، غير أن الهدية لم تصل، ولعل حامليها اصطدموا في الطريق بقرار الدمج الذي يرى فيه كثيرون محاولة لخلط أوراق المعارضة وإرباكها سعياً لتقليل فرص سيطرتها على المقاعد الانتخابية بشقيها البلدي والنيابي.

السرية التامة التي تحيط الاستعدادات للمرحلة المقبلة تزيد من الشكوك الدائرة حول النوايا الرسمية المتعلقة بالانتخابات، كما أنها تعزز من مخاوف تراجع القوى المعارضة وغض الطرف عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل. وهذا ما لا يريده الحريصون على مصلحة المسار الاصلاحي في البلد