موضوع هذا الأسبوع هو نتائج ندوة «الاستئثار بالثروة والآثار الاجتماعية والاقتصادية» والتي عقدت بمجلس شويطر بالمحرق بتاريخ 2 ابريل/نيسان الجاري. شارك في الندوة كل من إبراهيم شريف وإبراهيم جمعان وكاتب هذه السطور. نشير في مقال اليوم إلى جانب ما جاء في ورقتنا بخصوص التأثرات الاقتصادية لسيطرة فئة على مقدرات البلاد. وللتدليل على ما نقوله جاء في تقرير «سكدمور» المنوط به مهمة إعداد هيكل استراتيجي للبلاد حقيقة مرة مفادها أنه تم استملاك 90 في المئة من الأراضي في البحرين. بحسب رأينا فإن استئثار القلة القليلة بخيرات البلاد يترك آثاراً سلبية على عدة أمور اقتصادية من بينها ظهور البطالة والتضخم.

السيطرة على السواحل

نجح أصحاب النفوذ في بسط أيديهم على الأخضر واليابس في البلاد. فقد جاء في تقرير شركة «سكدمور وينغر أند ميريل»، التي تقود فريقا عالميا لإعداد المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين أنه يمكن الوصول إلى 3 في المئة فقط من سواحل البحرين (18 كيلومترا من أصل 600 كيلومتر). وأكد التقرير أن 90 في المئة من أراضي البحرين أصبحت مملوكة، حقيقة بات الوضع صعبا للمواطن العادي، إذ انحصر أمله في الحصول على مساعدة من بنك الإسكان. المشهور أن هناك أكثر من 43 ألف طلب لمختلف الخدمات المقدمة من بنك الإسكان. يبقى علينا أن نعرف أن هناك نحو 70 ألف أسرة في البحرين.

لا شك أن مصلحة أصحاب الثروات تقتضي السماح (للأغنياء) من الأجانب بالتملك في البلاد لأن الأمر يعني ازدياد الطلب على الأراضي التي يمتلكونها، الأمر الذي يوفر فرصة لارتفاع الأسعار وبالتالي جني الثمار. بحسب جهاز المساحة والتسجيل العقار ارتفعت قيمة إجمالي التداولات العقارية 20 في المئة في العام 2005 إلى 517 مليون دينار.

الغلاء

يعزز استئثار القلة بخيرات البلاد في ارتفاع أسعار السلع والخدمات مثل الإيجارات في الوقت الحاضر على سبيل المثال. يبقى أن الجهات الرسمية غير صريحة فيما يخص مؤشرات التضخم. لكن استنادا إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في البحرين 3,34 في المئة للفترة ما بين 1995 و2004. بالمقارنة بلغت نسبة التضخم 0,04 في المئة (أي أقل من واحد في المئة) في الفترة ما بين 1994 و2003. بمعنى آخر فإن مشكلة التضخم ظهرت بشكل واضح في العام 2004، وهي آخر سنة تتوافر عنها معلومات تفصيلية.

البطالة

يساهم الاستئثار بالثروة في التسبب في ظاهرة البطالة، إذ يفضل أصحاب الثروات توظيف العمالة الأجنبية ومنحها أجوراً متدنية في ظل غياب التشريعات التي تحرم استغلال الأجانب. بالمقابل تساهم ظاهرة استغلال الأجانب في إيجاد بطالة في صفوف المواطنين. ففي تصريح منسوب لسمو ولي العهد بلغت نسبة البطالة 15 في المئة في بداية العام 2003. كما أن دراسة (ماكينزي) ألمحت إلى أن نسبة البطالة في صفوف القوى العاملة البحرينية تتراوح ما بين 13 إلى 16 في المئة. كما أشار التقرير إلى انتشار ظاهرة البطالة المقنعة أي الأفراد الذين يعملون في وظائف أقل من مستوياتهم العلمية والعملية (الخبرات). وفي العام 2005 كشفت دراسة ميدانية أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث لحساب وزارة العمل أن عدد العاطلين هو (20199) يمثلون فيما بينهم 14 في المئة ومن حجم القوى العاملة الوطنية. وأخيرا سجل 13939 فرداً كعاطلين في البرنامج الوطني للتوظيف، لكن يبدو أن بعض العاطلين قرر عدم التسجيل لأسباب خاصة بهم. للحديث صلة يوم غد (الأحد)