اتصل أحد الخبراء في الشأن التشريعي معاتبا على ما تناقلته الصحافة المحلية، ومن بينها «الوسط»، من تصريحات بعض النواب «المضخمة» بشأن تضمين حسابات الديوان الملكي في الحساب الختامي للدولة للعام 2005، لأنها - بحسب رأيه - غير دقيقة... ولأنها أيضا -بحسب رأيه مفخخة تستهدف التسويق لبعض النواب في فترة يستعد فيه الجميع للانتخابات التي ترفض الجهات الرسمية الافصاح عن تاريخ محدد لها لسبب لا يعلمه الا الله وبعض الراسخين في العلم. وايماناً بطرح الرأي الآخر الذي تلتزم به «الوسط»، فسأذكر التعليق الذي ذكره الاخ المتصل، وهو ان الشئون الرسمية تسير في البحرين عبر اصدار «أمر ملكي»، أو «مرسوم»، أو «قانون». الأمر الملكي يعبر عن ارادة ملكية ويوقعه جلالة الملك فقط، بينما يعبر المرسوم عن إرادة ملكية وايضا إرادة حكومية وذلك لأن سمو رئيس الوزراء والوزير المختص يوقعان المرسوم بعد توقيع جلالة الملك. اما القانون فيصدر بعد ان يوافق عليه البرلمان بمجلسيه (النواب والشورى) ومن ثم يقره جلالة الملك.

وعلى أساس ذلك، فان الموازنة تصدر بقانون، والموازنة الحكومية تصدر كل عامين، والنواب سعوا الى طرح أسئلة «جريئة نسبيا» في مطلع هذا العام. اما الجانب المالي للديوان الملكي فهو خارج موازنة الحكومة، وقد وافق الديوان على ارسال مذكرة تشير الى مصروفات العام 2005 لكي تتم اضافتها الى الحساب الختامي للحكومة. لكن النواب لا يستطيعون مقارنتها مع اية اعتمادات مسبقة، لأن موازنة الديوان الملكي خارج صلاحيات البرلمان، كما لا يمكن الاستفسار عن تفاصيل الرقم الاجمالي للسبب ذاته.

ربما انه من الضروري دراسة مختلف وجهات النظر ونحن نسير باتجاه المزيد من الشفافية في الشأن العام، وخصوصا اننا مررنا بسنوات طويلة جدا لم يكن فيها أي سؤال أو جواب عن المال العام، والسلطة التنفيذية كانت هي السلطة التشريعية، وكانت ايضا تسيطر على السلطة القضائية، ولم تكن هناك اي سلطة صحافية (رابعة)، ولم تستطع الجمعيات المهنية او المؤسسات المهمة (مثل غرفة التجارة) طرح الأفكار والآراء عن مجريات الأمور. اما الآن فان الصحافة وعدداً من النواب والجمعيات السياسية والمهنية والمتخصصة بدأت تناقش وتطرح الاسئلة بحرية أكبر. وعليه، فان التصريحات الصادرة عن النواب أو عن غيرهم يجب ان تخضع للتمحيص الدقيق لكي لا تهمل الأمور ولا تتم الاستفادة من اجواء الانفتاح الحالية.

التعليق الذي ذكر أعلاه لم يصدر عني في الاساس، ولكن بعد الاستماع اليه والامعان فيه شعرت بالحاجة الى نقله الى القراء بهدف تنويع الآراء بشأن الدور المنوط بالبرلمان، والصلاحيات المتاحة اليه، ومقدار التقدم، أو التباطؤ نحو العمل الديمقراطي المنشود. كما أن نشر مختلف الآراء ينجينا من الوقوع في «فخ» التصريحات الدعائية، ان كان ما قاله المراقب للشأن التشريعي صحيحاً