طيلة السنوات الماضية صمّ بعض المتنورين آذاننا من الدعوة إلى التعددية والحرية ورفع الوصاية عن الشعوب، ومحاربة الاستبداد، غير أن نغمات التعصب والتحامل على الآخر تتحدث بصوت عال من خلال كلماته، وكأنما روح الإقصاء التي تتسم بها بعض الجماعات التكفيرية صفة وراثية يتصف بها بعض هؤلاء من المتنوّرين أيضاً!

وأخطر ما جاء به في مقالٍ له حديثاً، والذي يعد مصيبة كبرى بكل المقاييس، حين انقلب فجأة على شعاراته التحررية، على إثر كشفه عن وجود علماء أسماهم «متنوّرين»، يجيزون للحاكم فرض قانون الأحكام الأسرية على المجتمع! وفي دعوة فجة، يقترح على الحكام العرب الاستناد إلى فتاوى هؤلاء العلماء الماضين في فرض مثل هذا القانون على المجتمع.

مزاعم عريضة طرحها الكاتب في مقاله، منها دعواه التحريضية التي ما فتئ بعض كتاب الفتنة على تكرارها من أجل دفع الحكومة لاستصدار قانون الأحكام الأسرية وفرضه بالقوة، إلا أن أسوأ ما تميّزت به دعواه الأخيرة، حين استدعى أتعس التجارب مما مرّت به بعض الدول العربية لتكون نموذجاً يُحتذى، وهي تجربة مرفوضة من مسلمي هذا البلد وغيره، سنة وشيعة. تجربة تعجّ بالاستبداد والقهر والعداء الصارخ للدين ومصادرة رأي الناس، إلى درجة أن يقوم الرئيس السابق لهذا البلد، بنزع حجاب الفتيات في الشوارع العامة! ولم يتوان الكاتب عن الإيغال في تحريض السلطة من خلال الزعم أن تحريك النصوص يتطلب شجاعة أدبية من الحاكم المستنير، وذلك بإلزام المجتمع بقانون عصري للأحوال الشخصية.

إن الديمقراطية وتحكيم رأي الغالبية، ومحاكاة الليبرالية الغربية في الدعوة إلى رفع تسلط المجتمع وتسلط الدولة عن الحريات الفردية، وغيرها من الشعارات التي يرددونها من غير سأم طوال السنوات الماضية، كشف زيفها هذا الطرح المريب والغريب على روح هذا العصر، إذ لا يتردد هذا الكاتب وباسم الدين الذي طالما طالب بتغيير أحكامه تحت عناوين مختلفة، عن دعوته الخطيرة إلى فرض قانون بالقوة على أكثرية ترفضه ومن غير الرجوع حتى إلى مادة دستورية.

الديمقراطية التي ينفخ فيها سنوات طويلة، يفقأ عينها هذا البعض ويدوسها حين تخالف نتائجها ميوله وهواه، ولا يتردد لحظة في استحضار آراء بفهم مغالط في محاولة لإسقاطها على الواقع عبر الصحافة المحلية، من دون أن يعبأ بما سيحدث من صدام بين السلطة والمجتمع، كأن عقلية أمن الدولة لم تبارح عقلية هؤلاء، وهي عقلية الاستبداد التي ألبسها هذا الكاتب لباس الشرع والشرعية الدينية في دعواه تلك.

بأي مسوّغ تساق هذه الدعاوى، فحتى الخليفة النبوي لا يعطي نفسه هذا الحق إلا من خلال فقهاء عصره، وكما في الخلافة العثمانية - مثلاً - إذ لا يحرّك الخليفة جيشاً ولا يفرض أمراً إلا من خلال شيخ الإسلام، مع أنه لا يوجد حالياً أحد يدّعي خلافته النبوية التي انتهت قبل مئة عام بانتهاء الخلافة العثمانية. فمن أين تفتقت لمثل هؤلاء هذه الفكرة التي لا ترعى لهذا البلد إلاً ولا ذمة، ولا لأهلها وعلمائها احتراماً، ولا يخفق لهم فؤاد حين تدعو بكل صراحة إلى طرح ما لم يقدمه حتى دستور 2002؟ ثم ألا يعلم هذا الكاتب بوجود طائفتين إسلاميتين، فبأي حق يستند إلى فتوى بعض العلماء الماضين المنتمين إلى إحدى الطائفتين من أجل فرض قانون على الكل وباسم الشرع والدين؟ ولو صح من الحكام في العصر الراهن فرض قانون عام من غير رضا غالبية الشعب، فإن من المرفوض قطعاً قبول هذا النمط فيما يتعلق بقانون له صبغة مذهبية دينية بحتة كقانون الأحكام الأسرية، إذ لا يحق لأكثرية من طائفة فرضه على أقلية من طائفة أخرى، فضلاً عن أكثرية رافضة، والأَولى والأسلم بدلاً من الدعوة إلى الرجوع إلى آراء من مضى وتوفي من العلماء، كما يحاول الكاتب تسويقه بطريقة تعكس تفكيره الاستبدادي، وعقليته القمعية، الأجدى فتح باب الحوار مع علماء البلد الذين وافقتهم الجماهير في مواقفهم. الله أعلم إلى أين سيتم سَوْق البلد بمثل هذه الأطروحات الخطيرة، وكيف سوّغت لهؤلاء أنفسهم ترويج فكر أكليروسي بائد، كانوا ومازالوا يلعنونه ليل نهار بأقلامهم وتبح أصواتهم وهم يصرخون في وجهه؟ نظرية ولاية الفقيه التي أصبحت سبّة في أقلام بعضهم ومازالت، لا تعطي الولّي الفقيه هذه الصلاحية المطلقة التي يمنحها هؤلاء الكتاب للحكام الدنيويين.

ثم أين هذه الدعوة من الشرعية الدولية التي طالما تبجّح بها الكاتب ودعوتها للديمقراطية، هذه الدعوى التي تعني فيما تعنيه تحكيم رأي غالبية الشعب، والتي ينص الدستور في أحكام عامة عليها كما في المادة الأولى بند (د)، ونصّها:

د - نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً... وإذا كان الشعب مصدر السلطات جميعاً، فهو الأحق بالتشريع لنفسه، لذلك عندما يصدر الملك وبحسب الدستور مرسوماً بقانون يمكن أن ينقضه البرلمان عندما ينعقد في غضون شهر كما تنص المادة 38 من الدستور، وهذا نصّها:

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حال الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.

وفي الوقت الذي يسعى العالم نحو حماية الأقليات في خصوصياتها من حكم الغالبية من خلال المواثيق والعهود الدولية المتعلّقة بحفظ حقوق الإنسان، يقدّم هذا الكاتب فتوى تبيح للحاكم مصادرة رأي الأكثرية المعنية بالقانون، بمن فيهم فقهاء وعلماء البلد، وفرض قانون الأحكام الأسرية عليهم خلاف رضاهم... فأي بلوى تقدّمها مثل هذه الأقلام؟