البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

(الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته): 8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24,2%

الإدارة العامة: 14,8%

النفط والغاز: 13,1%

الصناعة: 12,4%

التجارة: 12,4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2%

المواصلات والاتصالات: 8,9%

البناء والتشييد: 4,2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

فرنسا

المساحة:547030 كيلومتراً مربعاً

العاصمة: باريس

عدد السكان: 60مليوناً

العملة: اليورو ( 0.8 يورو يساوي دولاراً أميركياً)

الناتج المحلي الإجمالي: 2116 مليار دولار

معدل دخل الفرد السنوي: 34901 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 76 في المئة

الصناعة: 21 في المئة

الزراعة: 3 في المئة

التجارة الدولية:850 مليار دولار

نبذة موجزة

تعيش فرنسا في هذه الأيام أوضاعا اجتماعية صعبة وذلك على خلفية إصرار رئيس الوزراء، دومنيك دو فيلبان بالمضي قدما في تنفيذ قانون العمل الجديد المثير للجدل. ويمنح القانون الحرية للشركات في تسريح العاملين الذين تقل أعمارهم عن 26 عاما خلال السنتين الأوليين من العمل من دون تبرير. ويشارك الكثير من الفعاليات في مظاهرات عارمة مطالبة بإلغاء القانون. من جهة أخرى، بطرحه للقانون يرغب رئيس الوزراء دو فيلبان في كسب ود أصحاب المال والأعمال قبل إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ووقع الرئيس الفرنسي جاك شيراك القانون (نزولا عند رغبة الشركات العملاقة) لكنه وعد بالعمل على تغيير أجزاء منه.

يعتبر الاقتصاد الفرنسي واحداً من أكبر عشر اقتصادات في العالم. كما تحتل فرنسا المرتبة الرابعة في العالم من حيث قيمة الصادرات (421 مليار دولار) بعد كل من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الفرنسي بعض التحديات تتمثل في البطالة وتحاشي العجز في الموازنة العامة وارتفاع قيمة اليورو. يعاني الاقتصاد الفرنسي من بطالة تتراوح في حدود 10 في المئة، لكن يبقى أن النمو السكاني المحدود والذي يبلغ أقل من نصف في المئة يساعد في الحد من تفاقم المشكلة. ويتمثل التحدي الثاني في الحد من المصروفات والتأكد من أن عجز الموازنة لا يزيد عن 3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. مصدر هذا الضغط هو الاتفاق المبرم بين أعضاء مجموعة اليورو والذي بدوره يهدف إلى تحاشي الدخول في تعقيدات قد تنال من قوة العملة. أما التحدي الثالث فيعود إلى ارتفاع قيمة اليورو. يذكر أن فرنسا تبنت اليورو في بداية العام 2002 كعملة رسمية وتخلت اثر ذلك عن الفرنك الفرنسي. وتفاجأ الفرنسيون كغيرهم من رعايا مجموعة اليورو بارتفاع قيمة العملة بشكل كبير في فترة قياسية من 1,1 يورو للدولار الواحد في بداية طرح العملة إلى 0,8 يورو للدولار في الوقت الحاضر. بدوره يؤدي ارتفاع قيمة اليورو إلى الحد من الصادرات وبالتالي فرص إيجاد العمل للمواطنين.

مقارنة بالبحرين

تحقق فرنسا نتائج أفضل من البحرين في الكثير من الإحصاءات الحيوية. تزيد مساحة فرنسا 761 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن فرنسا أكثر من 60 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف فرد عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي 246 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي. أيضا يزيد معدل دخل الفرد السنوي في فرنسا أكثر من مرتين مقارنة مع ما يحصل عليه الفرد في البحرين (لكن أقل من ذلك بكثير استنادا إلى أرقام القوة الشرائية نظرا لكلفة المعيشة المرتفعة في فرنسا). أما وخصوصاً المؤشرات الدولية الأخرى حققت فرنسا المرتبة الـ 16 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 43 للبحرين. كما نالت فرنسا المرتبة رقم 18 في العالم في تقرير الشفافية الدولية للعام 2005 مقارنة بالمركز رقم 36 للبحرين. لكن هناك استثناء واحداً وهو حصول البحرين على المرتبة 25 في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2006 مقارنة بالمركز رقم 44 لفرنسا.

الدروس المستفادة

أولا: مشكلة اليورو: يشكل ارتفاع قيمة اليورو صفعة قوية لبعض الدول الأوروبية وبينها فرنسا التي طالبت بتبني العملة.

ثانيا: انعكاسات البطالة: يعتقد أن البطالة المنتشرة في أوساط الشباب هو أحد أسباب قانون العمل الجديد المثير للجدل والذي يمنح الشركات المرونة في فصل الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 26 عاما.

ثالثا: انتشار البيروقراطية: حصلت فرنسا على مرتبة متأخرة نسبيا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2006 (المرتبة 44 على مستوى العالم) بسبب تدخل الدولة في الاقتصاد