ربما كان من الممكن تحاشي أزمة غرق سفينة «الدانة» قبل أسبوع في حال تم الانتباه لما ذكره تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 بخصوص شئون السياحة، والتي بدورها تتبع وزارة الإعلام. فقد تضمن التقرير انتقادات لاذعة لشئون السياحة على خلفية عمل غالبية المنشآت السياحية من دون تراخيص صالحة، إضافة إلى ارتكاب الكثير من المرافق السياحية تجاوزات متنوعة مثل تأجير جزء من المطعم من الباطن. بمعنى آخر فإن التجاوزات المختلفة والتي تم رصدها فيما يخص غرق السفينة المنكوبة تم الإشارة إليها بطريقة أو بأخرى في تقرير ديوان الرقابة للعام 2004.

أنشطة غير مرخصة

نبه تقرير ديوان الرقابة إلى وجود أخطاء في أعمال مختلف الأقسام، وخصوصاً قسم التراخيص السياحية. فقد تبين أن 75 في المئة من المنشآت السياحية في البلاد (327 من أصل 434 منشأة) تعمل من دون تراخيص صالحة. هذه الحقيقة تعود إلى تاريخ أبريل/ نيسان 2005. كما لاحظ التقرير فشل قسم التراخيص في اتخاذ إجراءات محددة على رغم اكتشافه وجود مبان للشقق المفروشة غير مرخص لها. إضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن منح ترخيص لفتح مكتب لجلب الفرق الفنية على رغم أن المكتب يقع في مبنى سكني. أيضا منح قسم التراخيص السياحية موافقة مبدئية لبعض المنشآت من دون معاينتها من قبل قسم الرقابة السياحية.

غياب الرقابة

من جهة أخرى، أشار تقرير ديوان الرقابة للعام 2004 إلى عدم قيام قسم الرقابة السياحية بتقييم علمي للمنشآت السياحية العاملة في البلاد للتأكد من استمرار عملها بالشكل المناسب. على سبيل المثال لا الحصر، لا يقوم القسم بالتقييم السنوي للفنادق للتأكد من التزامها بالشروط اللازم توافرها. في المقابل يقوم موظفو القسم بتقييم محدود في أحسن الأحوال، وذلك عند حلول موعد تجديد الترخيص للفندق.

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى عدم وجود أنظمة ولوائح واضحة ومعتمدة بخصوص الأنشطة المسموح بها لكل فئة من الفنادق (غالبية الفنادق في البحرين من فئة نجمتين). وسجل التقرير ضعفا في تجاوب شئون السياحة مع بلاغات وزارة الداخلية بخصوص المخالفات المرتكبة في بعض المرافق السياحية.

كما نبه التقرير إلى حدوث مخالفات صريحة مثل تحويل بعض المطاعم إلى مراقص، فضلا عن تجاوزات أخرى مثل إضافة نشاط مقهى من دون الحصول على ترخيص. أيضا تم تسجيل قيام بعض المطاعم السياحية بتأجير جزء من المطعم من الباطن وتحويل الطابق العلوي إلى غرف نوم.

أخطاء إدارية

من جملة الأخطاء الإدارية تعمل شئون السياحة من دون أهداف أو رسالة محددة. فقد لاحظ تقرير ديوان الرقابة عدم وجود رسالة واضحة فضلا عن أهداف محددة ومعتمدة ترغب شئون السياحة في تحقيقها. في المقابل هناك أهداف عامة مثل تطوير المواقع الأثرية واستغلال المقومات السياحية في البلاد، لكن من دون الإشارة إلى التفاصيل. ويعتبر الفكر الإداري عدم وجود أهداف واضحة ومحددة محاولة من الجهات المسئولة للإفلات من المسئولية في نهاية المطاف.

أيضا أشار التقرير إلى عدم توافر سجل متكامل وموحد للمرافق السياحية المرخصة. بل كل ما في الأمر توافر قوائم غير محدثة للمرافق المنتشرة في أطراف المملكة. كما نبه التقرير إلى عدم مطابقة سجل المنشآت السياحية في وزارة الصناعة والتجارة مع سجل شئون السياحة. يستشف من ذلك أو بالأحرى يخشى أن الأمر يتعلق بوجود منشآت تقدم خدمات سياحية من دون ترخيص من شئون السياحة بوزارة الإعلام.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى عدم وجود متابعة كافية من شئون السياحة فيما يخص تحصيل الرسوم على الخدمات الفندقية. ويتطلب الأمر تقديم الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية لبياناتها المالية حتى يتسنى إلزامها بدفع الرسوم الفندقية والتي بدورها تفرض على الزبائن.

أما بخصوص الترويج السياحي، فقد لاحظ التقرير ان إدارة الترويج والتسويق السياحي تصرف سنويا 400 ألف دينار على المشاركات في المعارض الدولية. في المقابل لا تقوم الإدارة بتوظيف الأساليب العلمية (مثل الدراسات الميدانية) للوقوف على مدى فعالية وجدوى مشاركاتها. كما تم الكشف عن حدوث تجاوزات أخرى مثل تكليف أفراد غير مرتبطين بإدارة الترويج والتسويق لكنهم من موظفي وزارة الإعلام لتمثيل البحرين في بعض المناسبات الدولية على رغم أهمية عامل الاختصاص في مثل هذه الأمور.

باختصار أشارت التقارير الصحافية إلى تجاوزات بخصوص غرق السفينة قريبة من المشار إليها في مقالنا، الأمر الذي يعني تأصل ثقافة التجاوزات والفساد وانعدام روح المسئولية لدى شئون السياحة في وزارة الإعلام. فقد أكد حادث غرق العبارة إلى وجود فشل البعض في تأدية واجباتهم سواء من حيث منح التراخيص أو الرقابة.

ختاماً، من الطبيعي أن يتم توجيه السؤال الآتي: هل هناك من أخطاء في عمل جهة معينة؟ أما فيما يخص وزارة الإعلام عندنا فلا مناص من تغيير السؤال إلى النحو الآتي: هل هناك من أمور صحيحة في وزارة الإعلام في مملكة البحرين؟ ربما يكمن الحل في إجراء تغييرات نوعية في وزارة الإعلام ومن الأفضل تفكيكها وتحويل أنشطتها إلى مؤسسات مستقلة