الديوان الملكي وافق على إدراج موازنته ضمن الحساب الختامي لمصروفات الدولة في العام 2005، وذلك بحسب ما ورد على لسان رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية جهاد بوكمال، وهذه ستكون المرة الأولى منذ الاستقلال في العام 1971.

موازنة الحكومة تصدر بقانون بعد مناقشته من قبل النواب، أما موازنة الديوان الملكي فتصدر بمرسوم ملكي، ولكن النواب اتفقوا مع الديوان على تضمين الحساب الختامي مصروفات الديوان في نهاية كل عام. ولو عدنا إلى العقود الماضية فسنرى أن حسابات الدولة كانت الأفضل على مستوى الخليج، ولكن بعد الاستقلال تعثر الأمر كثيراً بعد المناقشات الحادة التي حدثت في برلمان 1973، والتي ناقشت المخصصات الأميرية آنذاك.

على أننا خطونا إلى الأمام كثيراً على رغم كل العقبات التي مرت بها التجربة البحرينية؛ فقبل الانفتاح كان مجرد السؤال عن واردات النفط من حقل أبوسعفة يقود السائل إلى التحقيق في «أمن الدولة»، أو وضعه تحت المراقبة أو الشبهة. كما أن السؤال عن حسابات الشركات الكبرى مثل بابكو والبتروكيماويات وألبا وطيران الخليج وبتلكو كان من المحرمات التي لا يستطيع أحد الاقتراب منها. أما الآن فبإمكان النواب طرح الأسئلة، وبإمكان الصحافة التطرق إلى هذه الموضوعات، ويقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في إجراءات وحسابات الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة للدولة.

وإذا كنا نتعلم من تجارب أكثر تقدماً، فلدينا التجربة المغربية، التي كانت تمر بظروف أصعب بكثير من ظروف البحرين في حقبة «أمن الدولة»، ولكن الناشطين والبرلمانيين والصحافيين يتعرضون لمجمل القضايا الحساسة والعالقة، ويتصرفون بمسئولية، وهو ما يضفي على الواقع السياسي حيوية نفتقرها في عالمنا العربي. ونحن في البحرين لا تنقصنا الحيوية من مختلف الجوانب، فلدينا حراك سياسي واجتماعي، ولدينا إرادة ملكية داعمة للتوجهات الإصلاحية لشعب البحرين. وعليه، فإن بإمكاننا الولوج في قضايا تعتبر إلى حد الآن من المحرمات، ومن المفترض من ممثلي الشعب في البرلمان أن يؤدوا دورهم بأمانة من أجل المحافظة على المال العام.

احترام المال العام وصيانته هو المحك الحقيقي الذي يفرق بين هذا النظام أو ذاك، والبلد الذي يستطيع ممثلو الشعب فيه التطرق إلى كل ما يتعلق بالمال العام، هو البلد الديمقراطي، وما عداه لا يكون إلا ديكتاتورية أو ديمقراطية للديكور فقط.

المال العام يجب أن يكون ملكاً للشعب، وهو صاحب السيادة عليه من خلال ممثليه... وهذا لا يتداخل مع المُلك الخاص الذي يعتبر حقاً طبيعياً للفرد مادام قد اكتسبه بالوسائل المشروعة ديناً وعرفاً وقانوناً. وإذا أضفنا المساءلات البرلمانية بشأن الموازنة والحساب الختامي إلى المداولات الحالية بشأن إصدار قانون الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، فإن بإمكاننا القول إن بذلك نتقدم خطوات إلى الأمام، وأعضاء البرلمان الجدد في 2006 سيجدون أن بداية الطريق قد تحققت، وما عليهم إلا مواصلة النهج نحو ديمقراطية حقيقية، ومتكاملة