كثيراً ما نسمع عن ضرورة وجود وزارة أو إدارة مختصة بالتخطيط في المملكة، ولعل ما حدث يوم أمس الأول أكبر دليل على ضرورة وجود هذه الجهة لتعمل على ضبط إيقاع الأعمال الإنشائية والتطويرية بدل تشتتها بين الوزارات الخدمية.

فهل من المعقول أن تغرق سحابة عابرة ضلت طريقها شوارع القرى، بل والشوارع الرئيسية؟ أين تخطيط الشوارع الذي طالما سمعنا عنه؟ أين الخطط التي وضعتها الدولة لاحتواء أي طارئ؟ أم أننا سنعتمد على سيارات الشفط - من زمن دزني وأطيح - لحل المشكلة وهذه السيارات لا تتجاوز العشرين؟

وفي خضم ما يجري، نكاد نجزم بأن البحرين اعتمدت دائما على سياسة الترقيع، وخصوصاً في عمليات ما يسمى بتطوير وتحديث الشوارع، وتحديداً في القرى التي لا تملك حولاً ولا قوة! فنشاهد أن إدارة الطرق تبدأ بشن حملة على بعض الشوارع وتقوم بترميمها ورصفها وتعديلها، وفي اليوم التالي تأتي إدارة أخرى وتشق الطريق الذي رصف بالأمس لتوصيل خدمات الكهرباء أو الماء!

إن هذا التخبط الذي لا مبرر له لابد أن يتم وضع حد له، ولا يقتصر هذا على الشوارع فقط، بل يشتمل على التخطيط للمدن والمشروعات الاستثمارية، والمخططات المستقبلية. فهل وضعت مخططات مثلاً للمشروعات التي بدأت تغزو منطقة السيف؟ هل وضعت مخططات للازدحام المروري الذي نشهده يومياً على شوارع البحرين؟ بالطبع لا، وكان الهدف الذي وضعته الحكومة أو الجهات التي وضعت هذه المخططات وصرحت لهذه المشروعات هو الربح المادي والنظرة الآنية.

لنرجع إلى السحابة التي أغرقت البحرين من جديد، فهل يعقل أن تتسبب قطرات من الماء في هذه الفوضى، أم الحكومة وجهت جل اهتمامها إلى الشوارع الرئيسية التي يستخدمها... وتناست شوارع القرى لأن سيارات المواطنين هي التي ستمر عليها، فما الضرر من وجود بحيرات ومستنقعات بالقرب من البيوت، ولماذا يتم صرف مبالغ على هذه الأمور التي اعتاد البحرينيون عليها في الوقت الذي من المفترض أن تعمل الحكومة على زيادة دخولها من خلال تطوير السياحة والتوجه نحو المشروعات الاستثمارية ذات المردود المادي السريع والمضمون!

كم نحن بحاجة إلى جهة يجتمع فيها مهندسو الكهرباء والماء والمباني وخبراء الخطط المستقبلية، وكم نحن بحاجة إلى التخلص من تراكمات الوزارات الخدمية التي أكل الدهر عليها وشرب، وكم نحن بحاجة إلى رؤية جديدة نحو بحرين جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ؟!ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي