في مساء الأحد (2 ابريل/ نيسان الجاري) بدأت أولى جلسات ندوة «مستقبل الديمقراطية في دول مجلس التعاون»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الدوحة الثقافي، وتستمر اليوم لتشمل في تغطياتها جميع دول مجلس التعاون. وفي الجلسة الأولى تحدث كل من رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث القطري محمد عبد الرحيم كافود، والأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن حمد العطية، كما تحدثت الباحثة الإماراتية ابتسام الكتبي، والناشط السياسي البحريني عبدالرحمن النعيمي، والأكاديمي السعودي عبدالكريم الدخيل.

العطية بدأ حديثه بالاشارة إلى أنه يتحدث بصفته مواطناً عربياً خليجياً قطرياً، وذلك لإبعاد أية حساسية قد تنشأ من بعض ما يطرحه بشأن الديمقراطية في الخليج، واعتبر العطية أن «ضغوط العصر لم تعد تسمح بالتعامل مع متطلبات الإصلاح بشكل هامشي وسطحي وبطىء»، وانه لا مفر من «التصالح مع العصر»، وان تأخير الاستجابة لمتطلبات الإصلاح «سيسبب مزيداً من التوتر الاجتماعي والاحتقان السياسي غير المأمون». وقال: «إن الاتجاه إلى معاندة النفس والواقع، بدعوى مقاومة الضغوط والتدخلات الأجنبية المطالبة بالإصلاح، هو تفكير يفتقر إلى الأفق المستقبلي ومتطلباته».

أما ابتسام الكتبي فطرحت ورقة جريئة عن «الإصلاح السياسي في دولة الإمارات»، وقالت إن الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات يصاحبه ركود سياسي، وان هذا الأمر أصبح محرجا وغير مقبول داخليا أو خارجيا، مشيرة إلى حال من اللامبالاة على مستوى نشاط النخبة ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة لأسباب كثيرة، ولكنها توقعت ألا يستمر ذلك طويلاً في ظل المتغيرات الجارية في منطقتنا. أما الورقة البحرينية التي قدمها الأب الروحي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبدالرحمن النعيمي فعرضت تاريخ المطالب الديمقراطية التي بدأت في 1923 على أساس انقسام طائفي محض، ومن ثم تطورت وطنياً لتشمل جميع الفئات البحرينية في الثلاثينات والخمسينات من القرن الماضي، وحققت تلك الحركة المطلبية مكاسب كثيرة في عهد الملك حمد من بينها حرية التعبير وانتهاء الرعب من المخابرات، لكن بعض العراقيل التي طرأت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الاصطفافات الطائفية وما يجري في المنطقة من حوادث، ألقت بظلالها على الدولة والمجتمع، وأدت إلى المراوحة في الخطوات الإصلاحية.

«ملامح الإصلاح في المملكة العربية السعودية» كان عنوان ورقة عبدالكريم الدخيل الذي تحدث فيها عن استجابة الحكومة السعودية للمتغيرات الداخلية والدولية، ومبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإصلاح التي وجدت اهتماماً كبيراً داخل السعودية من خلال المذكرات التي قدمت واللقاءات التي عقدت مع القيادة السياسية وتدعو في مجملها إلى تعزيز دولة المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتفعيل مجلس الشورى.

المفكر الكويتي عبدالله النفيسي قال إن عنوان الندوة «خاطئ» لأنه يفترض ان لدينا ديمقراطية في الخليج، «والواقع أنه لا وجود لأية ديمقراطية في أي بلد خليجي». وعقب بأن «الديمقراطية تتطلب احترام حقوق الإنسان واحترام المال العام»، بينما - بحسب قول النفيسي - لا يوجد احترام معتبر للحقوق أو للمال العام، وان «هناك خلطا بين التجارة والحكم»، وهو «محرم في الاسلام، بدليل أن أبوبكر الصديق (رض) عندما انتخبه المسلمون حاكما منعوه من الذهاب إلى السوق للمتاجرة مع الناس، وأفردوا له جزءاً محدداً من بيت المال»