بين حصاد الماضي وهموم الحاضر وتحديات المستقبل... نحن على مقربة من مرحلة انتخابية جديدة، يقف المواطن حائراً بين مفترق طرق، وكثير من الأسئلة تدور في ذهنه، فمن سيختار... فهو مقبل على عملية اتخاذ قرار وطني مهم للإدلاء بصوته بحرية مطلقة لاختيار من يمثله للمطالبة بحقوقه الشرعية التي كفلها له الدستور، قراراً مصيرياً يتعلق بحياته من جميع جوانبها وحياة أبنائه ومجتمعه ووطنه... فكيف يستطيع هذا المواطن أن يختار المرشح الذي يمكنه أن يثق به ويأتمنه على آماله ومتطلباته، في الوقت الذي تتردد في ذهنه أسئلة تشغل تفكيره: ماذا جنينا من حصاد الأعوام الماضية؟ وماذا تم تحقيقه لتحسين معيشتنا؟ وماذا قدم لنا المجلس الوطني بفرعيه المعين والمنتخب؟ وماذا استفاد المواطن من اختياره لممثله الحالي؟... في ظل هذه الأسئلة يحتاج المواطن إلى رؤية واضحة تمكنه من التوصل إلى الاختيار الأفضل.

عملية الاختيار الأمثل تتطلب الكثير من الدعم والمساندة من قبل أفراد ومؤسسات وطنية، وكل يساهم في تمكين المواطن من اتخاذ القرار المناسب قناعة ذاتية تامة. بداية بدور المرشح نفسه إذ يجب أن يضع لنفسه استراتيجية واضحة لما ينوي تقديمه لمنتخبيه أثناء فترة عضويته وما يهدف إليه من تغييرات إيجابية ومشروعات لتشريعات تعالج مشكلات ومتطلبات الفرد والمجتمع، وأن يعلنها عن طريق وسائل الإعلام والإنترنت وجميع القنوات الأخرى المتاحة ليتمكن المواطن من الاطلاع عليها كمادة أساسية يبني عليها قاعدة معلومات يستند إليها في اتخاذ القرار شريطة ألا تكون مجرد شعارات وخطوط عريضة بل استراتيجية تشمل عرضاً للمواضيع التي سيتبناها وتعريفاً وافياً بأهميتها وتقديم برنامجه النيابي. وللصحافة دور ريادي في تقديم المعلومات للمجتمع، فيجب ألا نكتفي بعبارة قال وصرح، بل بإجراء مقابلات مستفيضة عن خلفية المرشح وسيرته الذاتية وما لديه من توجهات وأطروحات، يستنير المواطن بها في الاختيار بدلاً من استناده إلى عوامل تنتج عنها خيبة أمل في مرشحه كالنسب والوجاهة والوضع المالي والعلاقات الشخصية وما إلى ذلك من السمات التي قد تلقي بظلالها على عملية الانتخابات. وللقطاع الخاص دور أيضاً بجميع شرائحه من تجارية وصناعية واستثمارية، إذ شهدت هذه المرحلة التشريعية التي قاربت على الانتهاء الكثير من التذمر من قبل المستثمرين والتجار في جميع القطاعات، من أن النواب لم يقدموا سوى ما يعرقل تنمية وتقدم أعمالهم، وبما أن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في توفير فرص العمل للمواطنين يجب أن يدرس المرشحون الأمور التشريعية المتعلقة بهذا القطاع المهم وإبداء رأيهم فيه، كما يمكن أيضاً لجمعيات القطاع الخاص وغرفة التجارة استضافة المرشحين، وحبذا لو تجرى مناظرات بينهم لتوضيح مدى إلمام المرشحين بالأمور المتعلقة بأعمال القطاع الخاص ومقارنة وجهات نظرهم، ولكي يستفيد المواطن من خلالها في عملية اختياره لنائبه. للجمعيات السياسية والدينية بمختلف أنواعها دور أساسي يبدأ بإعلام المواطن عن طريق الندوات وحلقات النقاش المساندة عن السيرة الذاتية لمرشحيهم، على أن يكون المؤهل والخبرة العلمية والعملية أساس عملية التقييم وألا يطغى عامل الانتماء إلى جمعية ما على عوامل التأهيل الأخرى لتجنب أية ضغوط مباشرة أو غير مباشرة على المواطن في اتخاذ قراره. أما المرأة فلا يمكن للعملية الديمقراطية أن تتجاهلها، فدورها بدا جلياً واضح الأهمية، فمن حقها ألا تتردد في ترشيح نفسها، فهي نصف المجتمع ويجب على النصف الآخر دعمها ومساندتها، مع أن مجلسنا الوطني لم يتناول من أمور الأسرة والمرأة إلا القليل وقد آن الأوان لكي توجد المرأة في المجلس وتساهم في جميع التشريعات الوطنية، فهي ليست فقط مربية أجيال بل أيضاً طاقة عاملة تؤدي دوراً أساسياً في بناء الوطن وعنصراً من مواردنا البشرية التي تعتمد عليها عملية التنمية الوطنية. كل له دور يؤديه في عملية الانتخابات المقبلة، وعلى المواطن أن يكون على دراية تامة بمعايير الاختيار الأمثل كالمؤهل العلمي والخبرة والإنجازات بدلاً من النسب والعلاقات أو الوجاهة وغيرها من العوامل غير الجوهرية لعملية الترشيح... وبلا شك، فإن المواطن البحريني على درجة من الثقافة والوعي تمكنه من اتباع الأسس المطلوبة لعملية الاختيار، كأن يقرأ ما خلف الصور والملصقات من مؤهلات وكفاءات، وحبذا أن تبدأ عملية التقييم من الآن، إذ بدأ تداول الأحاديث عن الذين ينوون ترشيح أنفسهم للمقاعد النيابية والبلدية