غرق بانوش «الدانة» ذهب ضحيته 75 شخصاً ونجا 68 وعمل الجميع على أن يخفف حدة وخسائر الحادث المأسوي، لكن بقي أن نسأل عن الأسباب والمسئوليات، ليس لتحميل أشخاص بذاتهم، وإنما للاستفادة من الأخطاء. فبعد 4 أيام من الحادث مازال صعبا الوصول إلى معلومة بسيطة جداً من بديهيات التحقيق، ألا وهي من رخص للسفينة بالعمل ونقل الركاب من دون أن يؤمن عليها صاحبها؟ فمازالت الحكومة تتهرب من الموضوع بإعلانها عن أن السفينة غير مرخصة، إلا أن هذه السفينة افتتحت بوجود ممثل رسمي وقامت بجولة بحرية! الإعلام لم يلق أي جواب واضح وصريح رغم كثرة المؤتمرات الصحافية التي عقدت وتكرر طرح هذا السؤال فيها: هل السفينة مؤمنة؟ ومن رخص لها بمزاولة المهنة؟ الجواب طبعاً كان صعباً، والأسلم هو أن هذه المعلومات من ضمن ممنوعات التحقيق!

بالنسبة لي أحمل المسئولية ليس فقط الربان ومساعده، بل صاحب السفينة والشركة التي تجاوزت العدد المطلوب، بالإضافة إلى الحكومة التي أخفقت في تطبيق معايير السلامة وضمان تنفيذها على مراكب النقل عموماً، فلا توجد رقابة على هذه السفن، كما لم تكن هناك دوريات خفر سواحل تجوب المنطقة لحماية السواحل وضمان سلامة مرتاديها، بالإضافة إلى الترخيص من دون تأمين على رغم اشتراطها، ما يعني وجود تلاعب داخل الأجهزة الحكومية. لا نريد أن نلقي اللوم جزافا، ولكن نريد الحقيقة الكاملة لتحاشي تكرار مثل هذه الفواجع