على مدى اليومين الماضيين تحدثنا عن مشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي. أما موضوع اليوم فهو هدف إقامة وحدة نقدية بين دول المجلس.

ترغب دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق اتحاد نقدي بين دولها في العام 2010. بيد أنه قطعت دول المجلس أشواطا في عملية تنفيذ الاتحاد النقدي بدليل ارتباط كل العملات الخليجية بالدولار الأميركي (بما فيها العملة الكويتية والتي بدورها ألغت الاعتماد على سلة من العملات). كما أن هناك تشابهاً في السياسات المالية مثل عدم تدخل السلطات في التأثير على معدلات الفائدة فضلا عن عدم وجود سياسة ضرائبية على الدخل.

ولطالما الحديث عن الضرائب فهناك مقترح مقدم من قبل صندوق النقد الدولي بخصوص فرض ضريبة مبيعات في دول المجلس لغرض تحقيق عدة أهداف منها تعزيز مصادر الدخل للموازنة العامة. بدورنا نشدد على أهمية اتخاذ قرار جماعي في ضوء ورود تقارير مفادها أن سلطات الجمارك في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يفكرون جليا في مقترح فرض ضريبة المبيعات لغرض تعويض نقص الإيرادات بسبب إبرام عدة اتفاقات للتجارة الحرة.

العملة الموحدة

كما أشرنا سلفا فهناك يوجد هدف لتحقيق وحدة نقدية مع نهاية العقد الجاري. على كل حال حقق مجلس التعاون الخليجي تقدما في بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع إقامة وحدة نقدية بين الدول الأعضاء. فقد اعتمد المجلس الأعلى في قمة أبوظبي على ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية من معايير مالية ونقدية. وفي هذا الخصوص شدد القادة على أهمية استكمال بحث كيفية حساب تلك المعايير والنسب المتعلقة بها لغرض رفعها للقمة القادمة في المملكة العربية السعودية.

تجربة اليورو

بدورنا ندعو إلى عدم الاستعجال في تنفيذ خطة تبني عملة موحدة ولنا في تجربة منطقة اليورو عبرة في ذلك. المعروف أنه بدأ تداول عملة اليورو في العام 2002 لكن حدث تطور نوعي سلبي في غضون فترة قصيرة. وبالتأكيد الإشارة هنا إلى ارتفاع قيمة العملة في غضون فترة قصيرة الأمر الذي اضر بالقدرة التنافسية للسلع الأوروبية. فقد ارتفعت قيمة اليورو من نحو 1,25 للدولار إلى نحو 0,85 للدولار الواحد الأمر الذي ترك آثاراً سلبية على قيمة السلع والخدمات المصدرة إلى دول العالم. فارتفاع قيمة العملة يخدم الواردات إذ تصبح أقل كلفة لكنه ينال من القدرة التنافسية للصادرات إذ تصبح السلع أغلى من ذي قبل.

ختاما، فنحن من دعاة التريث وعدم الاستعجال في تنفيذ مشروع الاتحاد النقدي وذلك على خلفية الظروف الاقتصادية في منطقة الخليج. وقد كشفت تجربة تراجع أداء البورصات في الآونة الأخيرة أن المجتمع الخليجي ربما لا يتحمل الصدمات.

كما ليس من الصواب التأثر بالإنجازات التي تحققت في التجمعات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي. حقيقة تعاني دول منطقة اليورو الأمرين بسبب ارتفاع قيمة العملة، (لاحظ التطورات الأخيرة في فرنسا فيما يخص تعديل قوانين العمل والتي تسمح بموجبها للشركات فصل الشباب دون سن السادسة والعشرين بشكل تعسفي وسنكتب عن هذا الموضوع في مقال «اقتصادنا» والذي ينشر يوم الجمعة).

باختصار لا نعتقد أن العام 2010 تاريخ مقدس يجب الالتزام به