إلى المعنيين في المجلس الأعلى للمرأة... أناشدكم بكل ما يقدس المرأة ويصون حقوقها، النظر إلى ما يحدث من ظلم في حق النساء المطلقات من قبل المحاكم الشرعية الجعفرية وما تترتب عليها من معاملات تخص المحكمة المدنية، إذ إن جلالة الملك بريء براءة تامة مما تمارسه المحاكم الشرعية من انتهاكات لحقوق المرأة، ومن هنا أناشد المعنيين في المجلس احتضان النساء المطلقات اللاتي ضقن الأمرّين من هذه المحاكم وتبني قضاياهن وما يتعلق بالوضع المعيشي السيئ المترتب من هذه الأحكام القاسية والمجحفة في حقوقهن وحقوق أولادهن وضمان حياة كريمة لهن ولأولادهن كسائر مواطني المملكة وحمايتهن من أي أذى يتعرضن وأولادهن له سواء كان جسدياً أو معنوياً كما هو المعتاد.

ولابد من وضع أساس متين وقوي لاختيار القضاة وتنصيبهم ووضع شروط حازمة تؤهل القضاة لرئاسة المحكمة لكي تصل المحاكم إلى مستوى راقٍ تفخر به مملكتنا العزيزة، لا كما نرى في بعض هذه المحاكم التي هي عبارة عن مسرحيات هزلية يقع ضحيتها المستضعفات والنساء المطلقات.

ومن أبرز هذه المحاكم التي توالت فيها المسرحيات الهزلية واحدة تلو الأخرى الآتي:

- المحكمة الكبرى المنعقدة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 رقم القضية 9/183/2001/15 ، إذ تم توقيعي على بياض من قبل قاضي المحكمة، وليس هذا ما يثير العجب في هذه المحكمة، بل إن المحكمة عقدت بواسطة قاض واحد فقط، وهذا ما أثار الأسئلة بشأن كيفية انعقاد مثل هذه المحكمة آنذاك، وقد أبلغت الجهات المختصة بذلك وتم إبطال هذه المحكمة بواسطة محكمة التنفيذ المنعقدة في 21 سبتمبر/ أيلول 2002 رقم القضية 2002/2628، وتم اعتماد حكم سابق لها من قبل محكمة الاستئناف العليا 9/225/2000/15.

ونأتي هنا إلى أهم ما يثير العجب وتشرئب له الأعناق، وهو ما ترتب عن هذه المحكمة التي تم إبطالها، إذ تم ضم حكمها إلى المحكمة المدنية (رقم القضية 9/2413/2001/20) مع علم القاضي ببطلان الحكم، وعنوانها «المطالبة بمصاريف بناء المنزل وتدريس الابنتين»، إذ إن المحكمة نظرت إلى جزء من القضية وهو بناء المنزل واستبعدت الجزء الآخر وهو مصروف تدريس الابنتين، وذلك بسبب اعتماد المحكمة مستندات مزورة (رصيد رقم 08195 تاريخ 21 يوليو/ تموز 2001) تخص فقط بناء المنزل، وعلى رغم وجود مستندات أصلية تتكون من الأرصدة الأصلية وشريط تسجيل، (رصيد رقم 4196 تاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1997)، ورصيد رقم 4195 بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 1998 ورصيد رقم 4199 تاريخ 10 أكتوبر 1998) وتم تجاهل مستنداتي من قبل المحكمة لأسباب مبهمة واعتبرت المحكمة تعيين خبير هندسي لمعاينة المنزل أمراً غير مجدٍ بسبب اعتماد المستندات المزورة. وتم تجاهل شهادة الشهود وبدت المحكمة منحازة للمدعي عليه بشكل واضح لأسباب غير معروفة.

وعلى رغم ضعف مواردي المالية وضيق الحال، لجأت إلى محكمة الاستئناف، إذ دفعت مبلغاً وقدره 826,500 ديناراً، ولدى انعقاد محكمة الاستئناف تفاجأت بوجود قاضٍ ذي قرابة مع طليقي المتمتع بالدهاء والمكر الشديدين، ومع العلم أن القاضي كان في المحكمة وهو في وضع صحي سيئ لا يسمح له بإدارة المحكمة كما بدت على ملامحه وسلوكه العصبي، إذ إني رأيته يرقد في مستشفى السلمانية بارحة اليوم الذي عقدت فيه المحكمة، وعند سؤالي عنه في المحكمة قيل لي إنه ينتقل بين المستشفى والمحكمة كلما قضت حاجته، فهل يمكن لمريض بهذا الحال أن يحكم بين الناس؟! وهل عقمت النساء أن تلد قاضياً ينوب عنه، أم أن عدالته ليس لها مثيل؟!

وما نعرفه عن قانون القضاة أنه يجب على القاضي التنحي إذا كان ذا قرابة مع أي طرف وذلك للأمانة، فأين محاكمنا من هذه الأمانة؟

وما جاء في حكم المحكمة كان أغرب من الظاهر، إذ قُبل الاستئناف شكلاً ورُفض مضموناً، فلماذا هذا القبول إذاً؟ وان من الغريب أن المحكمة تنفي وجود المستندات والأرصدة التي تثبت حقي في بناء البيت من ملف التداعي، مع العلم أنني أرفقت هذه المستندات بنفسي للاطمئنان، وكأنما المحكمة تقوم بتحدي المستأنف في ربح القضية، ولا نعلم لمصلحة من ذلك؟

وتم تجاهل الطلب في ندب الخبير بدعوى أن المحكمة أتاحت لي فرصة إثبات، ألا وهي الشهود الذين تجاهلت شهادتهم لمجرد عدم اطمئنانها لشهادتهم، فما علاقة الشهود بندب الخبير؟! وإن كانت هي بديلاً للشهود، فلماذا لم يقوموا بمناقشة شهاداتهم؟

وبعد أن ضاقت بي الدنيا لم يبق لي إلا اللجوء إلى القضاء الأعلى، وتقدمت برسالة إلى الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة بعنوان «شكوى عدم إرفاق مستندات» أشكوه أمري، آملة من الله عز وجل أن يفك محنتي، وقابلت الشيخ خليفة وأعلمته بالأمر، إذ أخبرني بإمكان النظر في الحكم عن طريق محكمة التمييز الذي سيكون هو رئيسها وكأني معدة إصدار الأوراق النقدية، ودفعت مبلغاً وقدره 152 ديناراً، ولكن من دون فائدة ترجى من كل هذا.

فأرجو من الله سبحانه وتعالى ثم منكم نصرة المرأة في أشدّ محنها، وأرجو النظر في هذه الأحكام والأوراق، وأترك الحكم لكم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حقوق المعلم بين أنياب المدير

أما آن للمجتمعات الإسلامية أن تتعرى من تلك الملابس التي نسجتها عبر زمن النفاق، وكأن الإنسان باق أبد الدهر، ولو أنه ألقى ببصره نحو المقابر وما فاضت به من بقايا بشر، لأدرك أن الحق ظاهر والباطل زاهق، وانثنى عما أساء به إلى الآخرين.

إن غياب بعض من تلك المبادئ التي رسمت وظللت ملامح الأسر العربية المسلمة، جعلها تنحرف عن مسارها فتلونت بذلك مسميات النفاق على اختلاف أنواعه وأشكاله، ونحن هنا، إذ نتطرق بحديثنا إلى ما آلت إليه المجتمعات المحمدية أو الإسلامية لرغبة في الدخول إلى تلك المجتمعات الصغيرة الخاصة ألا وهي مجتمعات العمل التي ما انفكت تؤثر المجاملات والحياة الخادعة ادعاء للتكيف أو ما يتردد عادة باسم «الاتكيت» وهو بالتالي انتقاص للحقوق من أجل بروز آخرين، فبعض المجتمعات المدرسية على سبيل المثال دائماً ما كانت تسند تلك المفاهيم الهدامة إلى مجتمع التطور والرقي ما يوصف عادة بمسح الحزام أو صباغة ألوان الحديث أو ما أسماه البعض بالكذب الأبيض وكلها تندرج تحت باب النفاق الاجتماعي، ما دعا المديرين إلى إسناد الحوافز والمكافآت إلى فئة معينة من دون غيرها، وهي الفئة المقربة، فئة الإداريين أو المعلمين المقربين، وبما أن المعلم الكادح وهو الجندي المجهول منغمس في عمله الدفين الذي ليس له انتهاء حتى بعد الدوام، فليس لديه من الوقت الكثير حتى يثني ويلون وبالتالي يحصل على المكافآت، أما جهوده الحثيثة من أجل الرفع من مستوى التحصيل فليست بالعمل الذي يستحق عليه الثناء، فهذا واجبه كذلك ما انفك عليه من عمل لأجل تحقيق عدة مصالح لتلك المؤسسة، كعمل مميز أو نشاط حي في رقي مستواها ولا يستحق عليه الثناء، كما حدث معي تماماً.

من جهة أخرى وكثيراً ما انتشر بين موظفي وزارة التربية والتعليم خصوصاً على اختلاف مؤسساتها، وبروز الطائفية ومساندة من هم على المذهب نفسه، وبالتالي ضياع حقوق الآخرين، فالمدير يرص الحوافز والمكافآت للفئة المتمثلة، بينما ينتظر الآخر أن يكافأ من دون جدوى... فإلى متى يتجاهل المديرون حقوق المعلمين وإلى متى تبقى الوظائف الشاغرة بوزارة التربية والتعليم من لفئة دون أخرى؟ ألن ينتهي زمن المحسوبية بعد؟ أما آن للآخرين أن يكافأ على أعمالهم أيضاً أم يبقى الحال على ما هو عليه؟!.

خديجة مبارك

مدرسة حطين الابتدائية للبنين

مع المتقاعدين

في صباح كل يوم أراهم يجلسون على عتبة أحد دكاكين القرية المغلق بشأن الصيانة... ماذا يقولون وعن أي شيء يتحدثون؟ يتحدثون عن كل ما يدور في القرية من أخبار وكأنهم وكالات أنباء تتقاطر عليك من كل حدب وصوب بما تجود به أنفسهم، وبين مثبت للخبر وبين ناف له وربما اعتلى الصراخ تارة وتارة أخرى يتضاحكون. المتقاعدون لهم شأن آخر، إذ يحلمون باهتمام الشباب بهم لأنهم قدموا عطاءهم في زمن ولى ورحل... في زمن كانوا فيه يصنعون التاريخ وأمجادهم، أما اليوم هم على عتبة أحد الدكاكين يستمعون لأنفسهم فقط!

المتقاعدون، وهم كبار في السن (طبعا)، يلتصقون بكل شاب يمر عليهم ويفاكهونه الحديث إلا أن بعض الشباب لا يعيرهم اهتماما ويستثقل الجلوس معهم ويمل أحاديثهم الغابرة ولا يجد في كلامهم إلا العتب على شباب هذا اليوم وتمجيد الماضي العريق. لا يحتاج المتقاعدون وهم كبار السن سوى إلى مكان يتجمعون فيه بدلاً من بهدلة الشوارع والجلوس على عتبات الدكاكين، يطلبون اهتمام الشباب بهم وتقديرهم، يحتاجون إلى أن يكون لهم وزن كما كانوا في زمنهم الذي يعتقدون انه رحل. بعضهم أصابه الهم والغم من رأسه إلى أخمص قدميه لأنه كان حيوياً نشيطاً لا يعرف الملل...

أما اليوم... فهل يضم نفسه إلى هؤلاء المتقاعدين؟ البعض الآخر يرفض أن يكون من المتقاعدين لأنه سيكون في حساب المجتمع كبيراً في السن وضعيفا وعاجزا بينما تأبى نفسه هذا الوصف، ولذلك هو يعمل في أي عمل على أن يوصف بالعجز والبطالة، لا لحاجة إلى المال ولكن حباً في شغل الوقت.

إذاً نحتاج إلى مكان يضمهم وبعض الأعمال البسيطة التي يمكن أن تسد فراغهم بدلا من القال والقيل، وهذا بطبيعة الحال يقع عبئه على الجمعيات الخيرية ومن يدور في فلكها. ولنتذكر إن لم نفعل اليوم شيئا ونتحرك من أجلهم لن يكون مصيرنا - نحن الشباب - غداً بأفضل حال منهم. وربما هو الأسوأ. التفكير لابد أن يأخذ مساره بجدية وعلينا أن ننظر إلى ذلك بعين مفتوحة (ماذا بعد التقاعد)؟

ياسر أوال

استحداث نظام لتحويل الطلبات بلا إجحاف

بالإشارة الى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم 1257 الصادر في يوم الثلثاء 14 فبراير/ شباط 2006 الماضي تحت عنوان: «حتى لا يضيع حلمنا هذه مطالبنا» من قبل عبدالحميد جعفر أحمد. نود الافادة بأنه وبعد مراجعة البيانات الاسكانية تبين ان المذكور حصل على قرض شراء بحسب راتبه عند تحديث الطلب وبموجب طلبه رقم 571/ شراء صادر في مطلع 4 مايو/ أيار 1999، الا انه لم يتسلم القرض وقام بالغائه وتقدم بطلب وحدة سكنية رقم 164/ بيت صادر في 22 يناير/ كانون الثاني 2006، والطلب قائم ومدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب أقدمية الطلب.

أما بالنسبة الى ما أشار اليه صاحب الشكوى من السنوات التي يخسرها المواطن عند تحويله من مشروع اسكاني الى آخر، فالوزارة استحدثت نظاماً يساعد المواطنين اصحاب طلبات القسائم من تحويلها الى طلب وحدة سكنية أو قرض بناء أو شراء وأصحاب طلبات الوحدات السكنية من تحويلها الى طلب قرض بناء أو شراء مع الأخذ في الاعتبار سنوات الانتظار للحصول على الطلب الأصلي، وقد راعت الوزارة في هذا النظام عدم اعتماد تاريخ التحويل كتاريخ للطلب المحول وانما العودة بتاريخ الطلب سنوات للوراء بحسب جدول أعد لهذا الغرض مع مراعاة الإبقاء على أقدمية الطلب وعدم الاجحاف بحق اصحاب الطلبات الأصلية في الحصول على خدماتهم الإسكانية المتقدمين عليها، بشرط أن يكون التحويل قبل تخصيص الخدمة وليس بعدها كما هو الحال لصاحب الشكوى.

كما نود الإشارة هنا إلى أن المناشدة التي يطرحها المذكور بشأن إيجاد خدمة إسكانية وهي قرض شراء أرض بأن هذه الخدمة موجودة لدى الوزارة تحت مسمى مشروع امتداد القرى وهو قرض مناطقي يعتمد على مدى توافر الأراضي التي يمكن للوزارة استملاكها وإعادة بيعها على أهالي القرية نفسها والقرى المجاورة كمشروع الشاخورة وسترة والدراز.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

العلاقات العامة وخدمة المجتمع

وافنا باسم الشارع نجري ما يلزم

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 1292 الصادر في 21 مارس/ آذار 2006 بخصوص طلب رصف شارع بقرية سترة مجمع 604 بتوقيع المواطن حميد محمد حسين.

نود الإفادة بأن الطلب المذكور يفتقر إلى العنوان الكامل، لذلك يرجى موافاتنا باسم أو رقم الشارع المطلوب رصفه، حتى يتسنى للقسم المختص القيام بالإجراء اللازم.

مجموعة خدمة المجتمع

العلاقات العامة وخدمة المجتمع

وزارة الأشغال والإسكان