افتتحت أمس (الأحد) فعاليات الملتقى العلمي لمعالجة مشكلات العمالة المنزلية وآليات تنظيم عملها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس في الفترة من 2 - 3 ابريل/ نيسان الجاري بفندق الخليج.

وأناب راعي الملتقى وزير العمل مجيد العلوي وكيل الوزارة المساعد للعمل جميل حميدان لافتتاح هذه الفعالية بحضور مدير عام المكتب التنفيذي عثمان التويجري ووفود الدول الأعضاء.

وأكد حميدان في كلمته أهمية موضوع الملتقى بالنسبة لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تدارس وصوغ أداة قانونية مشتركة لتنظيم العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون.

وأضاف: إذا كان استقدام العمالة المنزلية يشكل حلاً لمشكلة، فإنه قد خلق مشكلات جديدة لم يعد من الممكن التغافل عنها. فإضافة إلى مشكلات التنشئة الاجتماعية لدى الأطفال، واتكالية أفراد الأسرة على خدم المنازل، ظهرت مشكلات حقوقية تستوجب منا دراستها بدقة والتعرف على أبعادها كافة وخصوصاً أن القوانين والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل ظلت على وضعها ولاتزال تستثني خدم المنازل لاعتبار قربهم واندماجهم في محيط الأسرة، وعلى رغم خضوعهم للقوانين والأعراف العامة فإن ذلك لم يقلل من التداعيات السلبية على الصعيدين المحلي والخارجي.

وذكر حمدان أن هناك حالات فردية تنتهك فيها حقوق العاملات بدول المجلس، سواء بعدم دفع الأجور أو تأخيرها أو ايقاع الإيذاء الجسدي أو إجبارهن على العمل فوق طاقتهن وحرمانهن من فترات الراحة وغيرها، ويتم تناول هذه الحالات الفردية وتضخيمها وتعميمها والتعامل معها كظاهرة عامة تسيئ لهذه المجتمعات. وعلى الصعيد الخارجي أصبحنا نواجه اليوم ضغوطاً دولية يقودها عدد من المنظمات الدولة والتي تزعم أن دول المجلس تنتهك حقوق العاملين الأجانب ولا تعاقب من يمارسون عمليات المتاجرة بالأفراد.

وأكد أن البحرين اتخذت الكثير من الإجراءات لمعالجة تلك المشكلات. فعلاوة على أن القانون المدني وقانون العقوبات كفيلان بحفظ حقوق هذه العمالة، فإنه تم اتخاذ خطوات عملية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي وتوفير الحماية القانونية للجميع. وقال: إننا نؤمن بأن الإطار النظري لمشروع القانون الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الخدمة المنزلية والمؤمل أن يتوصل إليه الملتقى، سيساهم من دون شك بفعالية في سد الكثير من هذه الثغرات.

من جانبه، قال عثمان التويجري إن ظاهرة انتشار العمالة المنزلية في دول المجلس شهدت تزايدا كبيراً مع تصاعد وتيرة الإنماء والازدهار الاقتصادي في دول المجلس وترتب على ذلك أن برزت آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية ذات جوانب سلبية متشابكة جديرة بالدراسة، مؤكداً أن المشكلات الناجمة عن استخدام هذه العمالة وكذلك المشكلات التي تعاني منها العمالة ذاتها بلا شك اختلفت كما ونوعاً، الأمر الذي يتطلب أن تتدخل الدول الأعضاء لإيجاد تنظيم قانوني خاص للتعامل مع هذه العمالة. وقال إنه في هذا السياق جاء حرص الدول الأعضاء على بحث وإيجاد تنظيم قانوني خاص يعالج المشكلات التي تعنيها هذه العمالة وآليات تنظيم عملها بما يحفظ لها حقوقها وكرامتها