أمرت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي إبراهيم الزايد بقبول استئناف متهم بحريني في العقد السادس من العمر، وأمرت بتخفيف العقوبة الموجهة إليه إلى عام واحد بعد أن حكمته محكمة أول درجة بحبسه عامين، بعد إدانته بتهمة الاحتيال. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم استولى على مبلغ قدره 9 آلاف و573 دينارا بالاستعانة بطريقة احتيالية، وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة، بأن أوهم المجني عليه بأنه محام، واستطاع أن يحصل على توكيل رسمي من المجني عليه، وبذلك التوكيل حصل تلك المبالغ، إلا أن المجني عليه اكتشف احتياله بعد فترة زمنية عبر سؤاله عنه عند أحد القانونيين الذي أخبره بعدم معرفته له (للمتهم) فاتضح للمجني عليه أن المتهم ليس محاميا وأنه احتال عليه، فتقدم برفع دعوى قضائية ضده