أكد رئيس لجنة مركز سلطان للسمع والنطق التابع للجمعية البحرينية لتنمية الطفولة فؤاد شهاب أن الجمعية مرخصة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية والمركز مشروع ضمن مشروعاتها ويعمل تحت سقفها القانوني وقدم خدماته منذ إنشائه إلى الآن لنحو 600 طفل.

جاء ذلك على هامش اللقاء الأربعين للمركز الذي نظمته الجمعية مساء أمس الأول في مقر الجمعية بحضور عدد من المسئولين في المركز والكثير من العوائل البحرينية والسعودية التي يلتحق أبناؤها به، وغاب عن اللقاء النائب يوسف زينل الذي تمت دعوته لحضور اللقاء إثر تأكيده في مجلس النواب عدم ترخيص المركز وارتفاع أسعاره.

منهج المشافهة

وقال شهاب إن الجمعية شكلت لجنة من المتخصصين ورفعت توصياتها إلى مجلس الإدارة، مبيناً «على رغم الكلفة المالية الكبيرة جداً فإننا تبنينا منهج المشافهة لتعليم الأطفال المعوقين سمعياً وكان تطبيقه في البدء صعباً إلا أننا طبقناه ولدينا اليوم في المركز طفل عمره 6 أشهر، مضيفاً أنه تخرج من المركز 36 طفلاً تم دمجهم بالمدارس العادية ويبلغ عدد الملتحقين به حالياً ويتلقون التدريب والتأهيل 70 طفلا».

وأوضح في رده على النائب أن ما يدفعه الطلاب يبلغ ثلث القيمة الفعلية من النفقات ولو أخذ العاملون في المركز في اعتبارهم القيمة الربحية لارتفع سعر الساعة من 3 إلى 15 أو 20 ديناراً، كما أن المركز أقام 8 دورات لتدريب المدرسات شارك فيها 150 متدربة تم اختيار 15 منهن وتعيين 14 على دفعتين ويعمل في المركز حالياً 10 مدرسات بحرينيات متخصصات و2 مساعدة مدرسة.

عجز مالي ومازلنا مستمرين

من جهته، تحدث الأمين المالي للجمعية حسن كمال عن البيانات المالية للمركز إذ بلغ إجمالي مصروفاته من العام 1994 إلى نهاية 2005 ما يقارب 537750 ديناراً بحرينياً وإيراداته للفترة 139660 نفسها ووصلت نسبة العجز عن المدة نفسها 398090 ديناراً وبلغت نسبة إيرادات المركز إلى مصروفاته 25,9 في المئة، وأكد كمال أن عدد الأطفال الملتحقين بالمركز في العام 2005 ثلاثة وخمسون طفلاً وطفلة والكلفة المالية للمركز في العام نفسه 57092 ديناراً وإيراداته 12458 أما نسبة العجز المالي فقد بلغت 44634 ديناراً ووصلت الكلفة المالية للطفل إلى 1077 ونسبة الرسوم إلى المصروفات 21,8 في المئة، معبراً عن أن هدف المركز هو خدمة المجتمع ودمج الأطفال المعوقين سمعياً في نسيجه العام.

تأهيل المعوقين سمعياً

على صعيد متصل، تطرق رئيس الجمعية البحرينية للاعتلال السمعي وزراعة القوقعة أحمد جمال إلى أهمية المركز في تدريب الأطفال المعوقين سمعياً وحاجتهم للتأهيل حتى بعد إجراء عملية زراعة القوقعة وانه ليس من العيب أن تعتمد وزارة الصحة على المركز في ذلك لأنه يجب أن تتواصل المؤسسات غير الحكومية والحكومية وتندمج مع بعضها.

الاكتشاف المبكر للاعتلال

إلى ذلك، واصل رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمجمع السلمانية الطبي عبدالرحمن غريب «تفاجأنا بتصريحات بعض النواب الذين يستكثرون على أطفالنا استعادة نعمة السمع والكلام واستغربنا دعوة أحدهم إلى تسليم هذه الأمانة للمستشفيات الخاصة لتقوم هي بذلك، ونحن كطاقم طبي وضعنا اشتراطات عالمية للقوقعة الإلكترونية إذ يجب أن تكون حائزة على شهادة الجودة الأميركية أيا كان ثمنها، ونحن مطالبون بالحفاظ على الجودة والاستمرار فيها». واستطرد «هناك مشروع كبير لوزارة الصحة هو الاكتشاف المبكر للاعتلال السمعي الذي يهدف إلى فحص كل مولود بعد ولادته لاكتشاف أي صمم ولادي وأريد أن أركز على عدة محاور وهي أن هناك توجهات عالمية لزراعة القوقعة في الأذنين بما يعني قوقعتين وهذا هو حق المريض الطبيعي ونطالب بإيجاد برنامج وطني تتعاون وزارتا الصحة والتربية والعمل لضمان حق الطفل في العلاج والمتابعة والتعليم الجامعي والعمل في المستقبل ويجب على الدولة طرح هذه التشريعات».

دمج طفلة بمدرسة نظامية

وذكرت مديرة مدرسة سترة الابتدائية للبنات وعضو الجمعية تجربتها عن دمج أول طفلة من المركز بمدرستها وأشارت إلى أن دمج الطفلة علّم الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة كيفية تقبل المعوق مهما كان نوع إعاقته وركزت على دور الجمعية في دمج المعوقين سمعياً في المدارس وتوفير المعين السمعي لهم.

وتحدث عدد كبير من أهالي الأطفال من المملكة العربية السعودية والبحرين عن استفادة أطفالهم من التحاقهم بالمركز وخصوصاً أن عدداً منهم تم دمجهم في المدارس النظامية وعزوا ذلك إلى رعاية القائمين على المركز