قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة العاشرة سيدأمير سلمان: إن «مقبرة صدد الريفية تتعرض إلى معاناة شديدة بسبب تطنيش الجهات الرسمية في المملكة، التي ترفض مسحها حتى يتسنى للأهالي تسويرها وحفظها من الضياع، على رغم تكرار المطالبات منذ سنوات من قبل الأهالي، ومن بعدهم المجلس البلدي خلال الأربع السنوات الماضية بالاتصال بإدارة الأوقاف الجعفرية وإدارة المساحة في إدارة التسجيل العقاري».

وأوضح سلمان أن جميع المحاولات المذكورة فشلت، ما حدا بالمجلس البلدي إلى رفع توصية بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2004، إلى وزير شئون البلديات والزراعة آنذاك محمد علي الستري، مرفق بها جميع التفاصيل والمعلومات، فبادر الوزير بإصدار أوامره لمخاطبة الديوان الملكي بهذا الخصوص، وبعدها رفع المجلس رسالة متابعة إلى الوزير، ونتيجة لمتابعات ومراجعات عدة من قبل عضو الدائرة، رفع وزير البلديات الحالي رسالة إلى الديوان الملكي بتاريخ 15 مارس/ آذار 2005.

ووجه سلمان حديثه إلى وزير الديوان الملكي قائلاً: «عذراً يا سعادة وزير الديوان الملكي، فإن هذه الرسالة لم تحظ برد تحريري من قبل ديوانكم منذ عام واحد، فمتى سيحصل الفرج وتفك القيود التي ترزح تحت ويلاتها مقبرة صدد، وبالتالي تخفف من معاناة المجلس البلدي الذي لا يستطيع أن يحقق هذا الحلم إلى الأهالي، لاسيما أن هذا الطلب طال تحقيقه وعرض في الصحافة لأكثر من مرة ولا من مغيث أو مجيب، ولا أخفي عليكم أن أهالي قرية صدد مستاؤن جداً من تعامل الجهات المعنية معهم». وأذكر هنا أني تقدمت بطلب إلى جلالة الملك أثناء زيارة وفد قرية المالكية في مايو/ أيار 2004، أوضح فيه تلمس أهالي صدد لمقابلة جلالته والسلام عليه، ورفع مطالبهم التي ذكرت بعضاً منها في الرسالة، مثل حاجة القرية إلى شبكة مجاري، والتي أعدمت طرقات القرية وبيوت الأهالي، إذ ستقوم وزارة الأشغال بإنشاء شبكة مجاري في أغسطس/ آب 2006، كما ذكرت حاجة الأهالي إلى مركز رياضي يجمع ويؤلف ويحفظ شباب القرية من الضياع والتدهور، ورفعت رسالتين إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة عن طريق المجلس البلدي، ولكن لم أتلق رداً إيجابياً»