استبعد نواب عقد جلسة استثنائية لمناقشة ملابسات حادث غرق البانوش الذي وقع يوم الخميس الماضي، أو تشكيل لجنة تحقيق نيابية في هذا الشأن، وأكدوا ثقتهم بلجنة التحقيق المشكلة من قبل الحكومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس في مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس خليفة الظهراني وبحضور عدد من النواب مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء لجنة التحقيق الحكومية بشأن غرق السفينة السياحية.

وأكد الظهراني أن المجلس يثمن الدور الكبير للقيادة السياسية وللأجهزة الأمنية والصحية في البلاد التي قامت بدورها في متابعة الحادثة وتطوراتها وتداعياتها منذ اللحظات الأولى، وكل من ساهم في عملية الإنقاذ.

ومن جهته، وصف رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس أحمد بهزاد الاجتماع بالايجابي، مؤكدا أن الوزير وأعضاء لجنة التحقيق أطلعوا اللجنة على مجريات الحادث، والطرق التي اتبعت وتم الاتفاق على عدم استباق الأمور على اعتبار أن اللجنة مازالت مستمرة في تحقيقها، لافتا إلى أن الوزير وعد النواب بموافاتهم مستقبلا بالنتائج. مشيراً إلى أن تشكيل لجان تحقيق أو عقد جلسة استثنائية في الوقت الراهن لن يخرج بنتيجة ايجابية ما لم تنته اللجنة من نتائج التحقيق في الحادث واتضاح الرؤية.

وقال: «كان الوزير صريحا وواضحا في اجاباته كما عودنا سابقا، كما أن الاجتماع أدى الهدف منه، خصوصا وأنه تم افساح المجال للنواب لتوجيه الأسئلة إلى الوزير وأعضاء اللجنة».

وأكد أن لجنته ستتابع كلجنة نيابية مع وزارة الداخلية والجهات المعنية ما يستجد من أمور وما يتضح من أمور جديدة في التحقيق، منوها بضرورة افساح المجال لوزارة الداخلية لانهاء تحقيقهم من جانبهم، مؤكدا أن المجلس سيكون له موقفه في هذا الشأن وفقا للنتائج، مؤكدا أنه لن يتهاون في ممارسة دوره الرقابي وفي اتخاذ الاجراءات المناسبة لمحاسبة المتجاوزين والتأكد من الطرق التي ستتبع في هذا المجال وخصوصاً تلك التي تتعلق بأمور تعويض الضحايا.

أما النائب يوسف زينل، فأشار إلى ما أعلنه الوزير خلال الاجتماع بشأن إعداد دراستين إحداهما لخطة الطوارئ، التي كانت تناقش من قبل مجلس الوزراء إذ تم الاستعانة بكلية بريطانية متخصصة لادارة الحوادث والازمات وخرجوا بجميع التوصيات، سيتم من خلالها مراجعة التشريعات المعمول بها في الوقت الحالي، أما الدراسة الأخرى فتتعلق بخطة لتطوير خفر السواحل. وأعرب زينل عن أمله في أن يتسلم المجلس تفاصيل نتائج التحقيق في الحادث، للاطلاع عن كثب على مجريات الأمور، لافتا إلى أن الوزير أكد لهم أن عمليات الانقاذ باتت شبه منتهية، بانتظار معرفة أسباب الحادث. أما بشأن الاجراء الذي قد يتخذه المجلس في حال تحميل نتائج التحقيق لإحدى الجهات ذات العلاقة بالحادث، فاكتفى زينل بالقول: «لكل حادث حديث، غير أن المجلس لن يقف متفرجا بل سيتحرك من خلال تفعيل دوره الرقابي، ولن يسمح بوجود تجاوزات، وخصوصاً أن ذلك من شأنه أن يؤثر على سمعة البحرين سياحيا»، مبدياً استعداد المجلس للتعاون مع السلطة التنفيذية بعيدا عن أي خلط للأدوار.

«النيابة» تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات غرق «الدانة»

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس النيابة العامة أسامة العوفي بأنه استمراراً للجهد المتواصل الذي تبذله النيابة العامة في واقعة السفينة المنكوبة للكشف عنه جميع الظروف والملابسات التي أحاطت بغرقها، فقد استمعت النيابة إلى أقوال الكثير من الناجين الذين اتفقت أقوالهم على أن السفينة كانت غير متزنة قبل إبحارها وكانت تتمايل إذا مر بجوارها أي قارب أو طراد، وأردف المصابون أن الانعطاف الفجائي لربان السفينة جهة اليسار وفي زاوية ضيقة أدى إلى تجمع محتويات السفينة وركابها جهة اليمين ما أفقد السفينة اتزانها بالكامل وانقلبت في الحال.

وألمح بعض المصابين إلى أنهم سيدينون مدنياً المتسبب في وقوع الحادث. واستمعت النيابة إلى أقوال المختصين بإدارتي السياحة والسجل التجاري. وأضاف أنها ناقشت ضبط الترخيض بإدارة خفر السواحل بشأن تسجيل السفينة وأوضح أن المقصود تسجيل السفينة هو إثبات ملكيتها وليس ترخيصاً بالإبحار ولا يغني عنه، وأنه تم إخطار المالك بالاشتراطات اللازمة لمنحه هذا الترخيص إلا أنه لم يستوف جميع عناصره ومن ثم لم تمنحه الإدارة ترخيصاً بالإبحار.

من ناحية أخرى، حلفت النيابة العامة ثلاثة من أعضاء اللجنة اليمين القانونية وجار استدعاء الباقين حتى تكتمل اللجنة وتباشر عملها وصولاً لتحديد أسباب وقوع الحادث.

كما استجوبت النيابة مساعد الربان وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً وجار استكمال التحقيق